شهد الاقتصاد السعودي نموا كبيرا خلال السنوات الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية , حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا قدره 6.5 في المائة هذا العام ارتفاعا من 4.1 في المائة في 2010م. كما توقع صندوق النقد أن يصل إجمالي الناتج المحلي للمملكة إلى 2.17 ترليون ريال في نهاية العام الحالي , وقد بنى صندوق النقد الدولي توقعاته المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد السعودي على تحسن أسعار النفط وارتفاع كمية الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يتجه إلى تحقيق نمو قوي متواصل، حيث تمكنت السعودية حتى الآن من تفادي الاضطرابات الشعبية التي وقعت في المنطقة العربية. وقال صندوق النقد "إنتاج النفط في السعودية يواصل الارتفاع لتعويض انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى بالمنطقة"، مضيفا "أنه من المرجح أن تسجل الميزانية وميزان المعاملات الخارجية في السعودية فائضا قويا وسط زيادة في إنتاج النفط". وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف قال انه يتوقع أن يتجاوز الإنفاق موازنة المملكة في 2011م ما بين 10 و 15 في المائة وأن النمو الاقتصادي سيفوق 4 في المائة هذا العام. وفي هذا السياق توقعت شركة الأهلي كابيتال في تقرير لها أن تسجل المملكة أكبر اقتصاد عربي نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعومة بقوة العوامل الأساسية كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المائة في 2011م. وأوضحت أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية تجعله في وضع قوي من بينها انخفاض مستويات الديون والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقالت إن السعودية حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة في 2010م ارتفاعا من 0.6 في المائة في 2009م، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 5.8% في 2011م.
