كشفت الدراسات والإحصائيات الحديثة عن ارتفاع نسبة عمليات تصحيح الجنس في المملكة، في السنوات الأخيرة، حيث أنه خلال عام واحد تم تصحيح 60 حالة مرضية من جنس إلى آخر، بينما لم يتم تصحيح إلا 370 حالة فقط طوال ال 25 عاما الماضية. وتعد مشكلة اختلاط الجنس المرضية بين الصفات الذكورية والأنثوية من أهم القضايا الحرجة التي يواجهها المجتمع، وأكثرها صعوبة إذا ما طواها الجهل والكتمان وقد يكون الضحايا من المغلوب على أمرهم ولا ذنب لهم سوى عزوفهم عن اتهامات المجتمع الجارحة وهم الأكثر خسارة وحسرة في هذه الأزمة. أثارت هذه الزيادة المفاجئة الضجة في الأوساط الإعلامية الخارجية حول نوعية هذه العمليات وكأنها تثير الأقاويل والخلط بين عمليات تصحيح الجنس المنطقية وبين عمليات التحويل المحرمة من جنس إلى آخر. 370 عملية وفي هذا الصدد أوضح الدكتور ياسر صالح جمال استشاري جراحة الأطفال والتجميل في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة (الذي يعتبر عمله انجازا طبيا على مدار ال 27 عاما في تصحيح الجنس للأطفال والكبار وشارك في عدة عمليات تصل إلى 370 عملية تصحيح تمت في المملكة) أن عمليات تصحيح الجنس تتم في المستشفى الجامعي طبقا لفتاوى المراجع الدينية في المملكة، فتصحيح الجنس يعني تصحيحا لوضع خاطئ إلى آخر سليم أما تغيير الجنس والمرفوض شرعا فهو تغيير من وضع سليم إلى خاطئ وفيه تغيير في خلق الله وتغيير للأحكام الشرعية من زواج وميراث وعبادات ويؤدي إلى زيادة المعاناة النفسية ومشاكل اجتماعية كبيرة. ورأى الدكتور جمال أن تغيير الجنس مشكلة معقدة وتسمى بالإنجليزية (INTERSEX) وتعني الاختلاط بين صفات الذكورة والأنوثة، فالجنين الذكر والأنثى يكونان متشابهين وتحت تأثير عوامل تحديد الجنس يتميز الجنين إلى ذكر أو أنثى، لافتا أن هناك مستويات لتحديد الجنس وهي: - مستوى تحديد الجنس بالكروموسومات الجنسية، فالذكر لديه XY والأنثى لديها XX. مستوى تحديد الجنس بالغدد الجنسية. . فالذكر لديه خصيتان والأنثى لديها مبيضان. مستوى تحديد الجنس بالأجهزة التناسلية الداخلية. . فالذكر له الوعاء الناقل للسائل المنوي والحويصلات المنوية والبر بخ والأنثى لديها رحم وقنوات فالوب ومهبل. وكشف أن الأجهزة التناسلية الخارجية تعتبر من أكثر وسائل تحديد الجنس بالنسبة للعامة. وكذلك أكثر المؤشرات بالنسبة للأطباء، والتي تثير الشك لدى الأطباء في حالة عدم وضوح الذكورة أو الأنوثة، وتسمى حالة الخلل هذه بالجهاز التناسلي الغامض (وفيها يكون الجهاز التناسلي وسطا بين الرجولة والأنوثة) وتستوجب إجراء فحوصات كاملة للوصول إلى جنس المولود الصحيح. الرأي الشرعي يؤكد رئيس المحكمة الجزئية في منطقة مكةالمكرمة الشيخ الدكتور محمد الظافري أن لكل من الرجل والمرأة وظيفته الخاصة به وتحويل الرجل نفسه إلى إمرأة هذا حرام شرعا، لا يجوز اطلاقا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا في التشبه في اللباس وفي الهيئة، أما أن يجري الرجل لنفسه عملية حتى يصبح إمرأة فهذا حرام ولا يجوز فعله، وأيضا لا يجوز للمرأة أن تحول نفسها عن طريق الطب إلى رجل لأنها إمرأة فإذا كانت امرأة ولها مواصفاتها الأنثوية كاملة وأرادت أن تعبث بنفسها عن طريق الهرمونات وتحول نفسها إلى رجل كما يحدث في دول أخرى فهذا لا يجوز أصلا، ولا يجوز أن يحدث في بلاد الإسلام تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس لأن في ذلك مخالفة لأوامر الله سبحانه وتعالى وتعديا على الطبيعة البشرية والجبلة الإنسانية. وأضاف الشيخ الظافري أنه إذا حصل تشوه خلقي فإن هذا التشوه بسبب فعل الطبيعة وتأثيرات الأدوية والعقاقير التي نتعاطاها ربما تؤدي إلى تشوه الخلقة للجنين والأصل أن الإنسان قد خلقه الله في أحسن تقويم ولا ينبغى الإعتداء على هذه الخلقة بتحويلها من مسار إلى مسار.
