انضمت المملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للإحصاء لعضوية مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لدورة 2017-2019 بناءً على ترشيح شعبة الإحصاء بالأممالمتحدة ومجموعة تنمية البيانات بالبنك الدولي لتمثل دول غرب آسيا. ويأتي اختيار المملكة العربية السعودية لعضوية هذا المجلس نظير الدور الإيجابي للهيئة العامة للإحصاء في البرامج الإحصائية المختلفة التي تنظمها الأممالمتحدة ، ويضم تشكيل الهيكل الإداري لبرنامج المقارنات الدولية : اللجنة الإحصائية بالأممالمتحدة، ومجلس الإدارة (بعضوية الهيئة العامة للإحصاء)، وفرق العمل المشتركة بين الوكالات ولجان التنسيق والاستشارات الفنية، إضافة إلى الجهة المنفذة العالمية (البنك الدولي)، والمكاتب المشاركة الإقليمية والمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يورو ستات) ومنظمة التعاون والتنمية، والمكاتب والأجهزة المشاركة الوطنية . وأكد معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد بن سليمان التخيفي بأنَّ اختيار الهيئة لعضوية مجلس الإدارة يأتي تأكيدًا لدور المملكة العربية السعودية الفاعل على خارطة الإحصاء العالمية، ويعكس نتائج التحول الاستراتيجي للقطاع الإحصائي في المملكة والذي توليه القيادة الرشيدة اهتمامها ودعهما نظير دوره في دعم قرارات التنمية الوطنية. وأوضح التخيفي بأنَّ أعمال ونتائج البرنامج ستسهم في إعداد سياسات للمقارنات الدولية لدعم تطوير المنتجات الإحصائية للدول المشاركة كما سيمكننا في الهيئة العامة للإحصاء من تطوير وتحسين العمل الإحصائي بهدف رفع جودة البيانات والتي ستنعكس إيجابًا على مستوى قرارات التنمية التي تعتمد على الإحصاء بشكل رئيسي. وعرَّف الدكتور التخيفي برنامج المقارنات الدولية International Comparison Program (ICP) والذي يشرف عليه البنك الدولي بأنه برنامج شراكة إحصائية على مستوى عالمي وفق نظام إحصائي يترابط بصورة تكاملية مع التحليل الاقتصادي، ويستخدم الطرق الإحصائية لاشتقاق البيانات الضرورية واللازمة لاحتساب مؤشرات مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP) لنحو 200 بلد واقتصاد على نطاق العالم, تمهيدًا لاستخدامها كمحوِّلات للعملات بما يتيح مقارنة مؤشرات الاقتصاد الكلي والأوضاع الاقتصادية للبلدان في جميع أنحاء العالم وباستخدام مماثلات القوة الشرائية كعوامل لتحويل العملات، وتتيح المقارنات الناجمة عن تلك العملية للمستخدمين تتبُّع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوجيه البرامج نحو أهدافها بفعالية, والبرنامج مقسم جغرافيًا إلى ست مناطق إقليمية تخضع لإشراف المكتب العالمي للبرنامج في البنك الدولي. وأضاف رئيس الهيئة بأنَّ نجاح البرنامج يقاس بمدى إمكانية تحسين جودة البيانات المتعلقة بالأسعار والحسابات القومية, ويكمن المبدأ الأساسي في أن يتوصل جميع المشاركين إلى اتفاق مشترك على المنهجية وخطة العمل، وإقامة شراكة دولية مع مشاركين من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية التي تعمل معًا بشكل فعَّال. وحول دور مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية والذي سيعقد أول اجتماعاته في منتصف نوفمبر القادم في العاصمة الأمريكيةواشنطن وصف التخيفي الدور بأنه محوري ؛ فمجلس الإدارة يضطلع برسم سياسات واستراتيجيات البرنامج، ووضع السياسات التي تحكم إنتاج مماثلات القوة الشرائية (PPP) الإقليمية والعالمية، وتشكيل فرق عمل البرنامج الفنية والاستشارية، والموافقة على الجدول الفني للبحوث والمنهجية للبرنامج، وإدراج البرنامج في العمل الإحصائي الوطني ووضع نموذج للتمويل المستدام للبرنامج، ورسم سياسات الوصول إلى بيانات البرنامج ، ويقوم المجلس برفع التقارير السنوية إلى اللجنة الإحصائية في الأممالمتحدة. الجدير بالذكر بأنّ مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتألف من رؤساء ومدراء وكبار الخبراء الإحصائيين في أحد عشر جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية التالية: أفريقيا (2)، وآسيا (2)، وجزر المحيط الهادئ (1)، وأمريكا اللاتينية (1)، ومنطقة البحر الكاريبي (1)، وغرب آسيا (1)، ورابطة الدول المستقلة (1)، والاتحاد الأوروبي (1)، والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعضاء منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (1) ، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون منظماتهم (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأممالمتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات) ، وسيقوم المجلس بتعيين مجموعة خبراء يتراوح عددهم بين 10 و 15 (بينهم خبراء في مجالات أرقام المؤشرات، ومماثلات القوة الشرائية، وإحصاءات الأسعار، والحسابات القومية).
