سر غياب التون..!

من الصعب أن يخوض المرء في تفاصيل موضوعٍ دون أن يكون ملمًّا بكلٍّ أبعاده، ولأنني على أقل تقدير لا أعرف ما الذي حدث بين اللاعب البرازيلي «التون» وإدارة نادي الفتح، وما الذي عكّر صفو العلاقة الجميلة والحميمة التي كانت تربطهما ببعضٍ طوال تلك السنوات، إلا أن تناول هذه القضية من زاويةٍ نظاميةٍ متاح، فالفتح ممثلًا في إدارته يسلك المسلك القانوني لحفظ حقوقه المتمثلة في المدة المتبقية من عقد اللاعب، وهذا حقٌّ مشروعٌ موثقٌ بين الطرفين، فالطرف الآخر المتمثل في اللاعب ووكيل أعماله غير مبال بما يحدث، وليس من المعقول أنه لا يدرك خطورة ما يفعله..!
إن بيان نادي الفتح كان واضحًا، حيث ينفي فيه أي مستحقاتٍ متأخرةٍ للاعب، وهذا ما يثير التساؤلات..! فهل يجهل «التون جوزيه» قوانين الاحتراف، أم لديه ما يفاجئ به إدارة الفتح ولجنة الاحتراف في اتحاد الكرة..؟ يبدو لي أن البرازيلي «التون» وقع ضحيةً لطمعه، ووجد عقدًا مغريًا شريطة أن يتخلص من عقده مع الفتح، وهذا العقد المقدم له مغرٍ ويصعب رفضه، وقد يظهر وكيل أعماله في الأيام القادمة يطلب فيها تسويةً للأمر، على أن يدفع «التون» الشرط الجزائي أو يشتري المدة المتبقية من عقده، ومن ثم يغادر الفتح، طبعًا في حال موافقة إدارة الفتح على ذلك، أو يقوم بإقناع النادي الذي يفاوضه الآن بالتدخل؛ حتى ينتهي الأمر بشكلٍ نظاميٍّ طالما يعتبرونه مكسبًا لهم، فقوانين الاحتراف واضحةٌ، وضبط الحقوق للطرفين أمرٌ مفروغٌ منه، ومن الصعوبة بمكان الآن أن يتحايل أحد الطرفين على القانون؛ لذلك الحل الأمثل حتى لا تفقد ملاعبنا لاعبًا ممتعًا ومميزًا مثل «التون»- إذا ما أراد الانتقال لنادٍ آخر في الدوري السعودي- أن يحلّ هذا الأمر على طاولة المفاوضات، ومن وجهة نظري أن يبدأ الفتح بالبحث عن لاعبٍ آخر، فعودة «التون» بالقانون ونظام الاحتراف للتمارين سيكون انتصارًا للقانون فقط، أما على الصعيد الفني فلا أظن أن «التون» سيقدم شيئًا للفتح، والحل الأمثل أن يستفيد الفتح من المدة المتبقية من عقده، وأن يطلب من اللاعب ووكيل أعماله البحث عن نادٍ آخر يشتري الفترة المتبقية من عقده.
إن أسوأ شيءٍ في عالم الاحتراف أن تغري لاعبًا مرتبطًا بعقدٍ مع فريقٍ ما، وتحاول أن تخلق مشكلةً قانونيةً بين الطرفين؛ حتى يظفر الطرف الثالث بالصفقة، ليس في هذا الأمر ذكاء، فالنظام وقوانين الاحتراف تجيز المخاطبات بين الأندية، وطلب خدمات أي لاعب، وعندما تلتقي المصالح يكون الأمر محسومًا، أما الالتفاف على القوانين ومحاولة الوصول لما تريد بطرقٍ غير نظاميةٍ بحجة توفير المال، فهذا أمرٌ مرفوضٌ وبعيدٌ عن الأخلاق والأعراف الرياضية..!