أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ثقته في مستقبل الاقتصاد الوطني ، ووصفه بأنه واعد ومبشر استناداً إلى ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثل في موارد البترول والغاز، وموقع متميز وبحار وموانئ، وإمكانات واسعة وكبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، وإعادة التصدير، وجهاز مصرفي قوي، وتوفر بيئة أعمال واستثمار جاذبة. وتحدث معاليه خلال اللقاء الموسع الذي أقامته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال أمس تحت عنوان " الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي " بمقر الغرفة بحضور عدد من المختصين والمهتمين ، عن أداء الاقتصاد السعودي والاجتماعي على مختلف الأصعدة ، مستعرضاً إنجازات المملكة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء خططها الخمسية. وأوضح معاليه أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب في الدرجة الأولى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل الإيجابي ، مشدداً على أهمية مبادرة القطاع الخاص للمنافسة في ريادة أعمال تحدث تحولات عميقة وواسعة في بيئة الإنتاج وتنمية القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية . وشدد معاليه على أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة . وأكد أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، وقال " إن هذه الرؤية ليست حلماً مجرداً أو طموحاً خيالياً بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم لصالح صناعة الرخاء لوطننا والتقدم والعزة والمنعة والصدارة الزاهية له بين الأمم". وحدد معاليه خمس مرتكزات للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وما يواجهها من تحديات في المرحلة القادمة ،ومن أهمها التطوير النوعي للقوة البشرية الوطنية ، وتعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني ، وتعزيز القدرة التنافسية ، والاقتصاد القائم على المعرفة ، والنهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية ،لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية بشكل عام تتكئ على ثلاثة أرجل وهي السياسة المالية والنقدية والهيكلية . // يتبع //
