بدأ مجلس حقوق الإنسان بجنيف جلسة نقاش حول الأوضاع في سوريا افتتحها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ناصر عبد العزيز النصر والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي ورئيسة مجلس حقوق الإنسان السفيرة لورا دوبويه لاسير. ويتحدث خلال الجلسة 34 شخصية رفيعة المستوى حيث من المقرر أن تعتمد جلسة اليوم العاجلة مشروع قرار قدمته قطر وتركيا حول الأوضاع في سوريا ليقوم مجلس حقوق الإنسان بالتصويت عليها. ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع في الجمهورية العربية السورية خاصة استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد السكان المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية. ويتطرق مشروع القرار إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمبادرات والجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية والأممالمتحدة لمعالجة الوضع في سوريا. ويدين مشروع القرار بشدة استمرار الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية مثل استخدام القوة ضد المدنيين والإعدام والإعتقال التعسفي والقتل واضطهاد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والإختفاء القسري والتدخل لإعاقة الحصول على العلاج الطبي والتعذيب والعنف الجسدي وسوء المعاملة بما في ذلك ضد الأطفال. ويستنكر مشروع القرار تصرفات النظام السوري على مدى الأشهر ال 11 الماضية مثل استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات لمهاجمة المناطق السكنية ما أدى إلى وفاة آلاف المدنيين الأبرياء وتسبب في دمار واسع النطاق في صفوف الشعب السوري وأدى إلى اندلاع أزمة إنسانية في هذا البلد. ويستنكر مشروع القرار عدم حصول الشعب السوري على الخدمات الأساسية كالغذاء والدواء والوقود وتهديد الأطقم الطبية ويطالب بمعالجة الأوضاع الإنسانية وتسهيل التنفيذ الفعال لتقديم المساعدات والإغاثة وضمان وصول العلاج الطبي الآمن لمن يحتاجه, كما يدعو الحكومة السورية إلى وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين ووقف جميع أعمال العنف والسماح بالوصول بحرية ودون عائق لوكالات الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية لتقييم الاحتياجات الإنسانية في حمص وغيرها من المناطق المحاصرة من قبل قوات الأمن السورية. ويعترف بالعبء الخطير والمتزايد الذي تتحمله الدول المجاورة لسوريا في استضافة اللاجئين السوريين والإلتزام بتقديم الدعم المناسب والمساعدة في هذا الصدد. // انتهى //
