كشف أحدث تقارير البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 7ر1031 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 3ر22 مليار جنيه بمعدل 2ر2 بالمائة خلال الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي 2011/2012 . وبين التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 7ر9 مليار جنيه بمعدل 9ر3 بالمائة وأشباه النقود بمقدار 6ر12 مليار جنيه بمعدل 7ر1 بالمائة. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتدول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3ر10 مليار جنيه بمعدل1ر6 بالمائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر0 مليار جنيه بمعدل 7ر0 بالمائة فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر10 مليار جنيه بمعدل 8ر1 بالمائة والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه بمعدل 2ر1 بالمائة. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 7ر 68مليار جنيه بمعدل 1ر9 بالمائة فى الفترة يوليو/نوفمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 8ر84 مليار جنيه بمعدل 5ر9 بالمائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 1ر16 مليار جنيه بمعدل 8ر11 بالمائة. // انتهى //
