وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في جميع أنواع الإطارات والبطاريات والزيوت ولساتك الإطارات ( تيوبات) والسيور ومواد إصلاح الإطارات، صناعة المطاط ومطاط تجديد الإطارات (تلبيس الإطارات) والتجارة في مواد تلبيس الإطارات والمطاط المصنع ونصف المصنع ورقع إصلاحها وما يتعلق بذلك من معدات وأدوات، تجارة الجملة والتجزئة بقطع غيار السيارات والمعدات الخفيفة والثقيلة والمعدات المتحركة والثابتة بجميع أنواعها، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء، تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية المنزلية والمكتبية والصناعية والإنارة والثريات واللمبات والمفاتيح الكهربائية والأسلاك الكهربائية وأسلاك الموصلات متعددة الأغراض، مقاولات الأعمال الكهربائية الميكانيكية والصناعية والبحرية . كما تتمثل في أعمال الطرق والصرف الصحي والمياه وصيانتها ومقاولات المباني والجسور والأنفاق وصيانتها، صيانة المنشآت الصناعية (كهربائية وميكانيكية) وتشغيل وصيانة المرافق البحرية ومرافق مناولة البضائع البحرية والمطارات الجوية، إنشاء المشاريع الزراعية (نباتي وحيواني) وتسويق منتجاتها ومشاريع تكاثر الأسماك على السواحل وتسمين الدجاج وتسويقه، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية وحفظها وتعليبها واستيرادها وتصديرها، الوكالات التجارية، صناعة وتجارة البلاستيك المنسوج وغير المنسوج والاتجار في المواد المستخدمة بصناعته الكيميائية وأحبار والأخشاب والألمونيوم والزجاج وجميع ما يدخل في صناعتها وإكسسوارتها، الاستثمار في العقار وتملك وبيع وإدارة وتشغيل وصيانة و تطوير العقارات لصالح الشركة، تمديد أنابيب البترول والغاز والخدمات المساندة لها وإنشاء وصيانة المنشآت الصناعية البترولية والبتروكيميائية وتزويدها بقطع الغيار، نقل البضائع على الطرق والمهمات بأجر على الطرق البرية وتأجير الشاحنات والسيارات والمعدات والآليات والرافعات بأنواعها). وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تحويل وتأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية. // انتهى //
