أكد ملتقى التراث العمراني الوطني الأول إلى ضرورة توافق المشاريع العمرانية الحديثة مع مفاهيم التراث العمراني المحلى وتعاون ملاك العقارات مع الأمانات والبلديات وهيئة السياحة والآثار في مجال التراث العمراني. ورأى الملتقى في توصياته التي أصدرها مع ختام الفعاليات بجدة اليوم إنشاء مراكز بحثية متخصصة من خلال الجامعات السعودية في مجال التراث العمراني بمناطق المملكة تهدف إلى استخلاص معايير حديثة للعمران المعاصر تتوافق مع التراث العمراني ومع القيم والنواحي الاجتماعية والأخلاقية وتساعد في تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية الحديثة على غرار مركز أبحاث البناء بالطين بجامعة الملك سعود ومركز تراث البحر الأحمر بجامعة الملك عبدالعزيز. ودعا وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وكالة للتراث العمراني لإدارة وتطوير التراث العمراني في القرى والمدن السعودية واستمرار الوزارة في تبني إدراج مشاريع لإعادة وتطوير مواقع التراث العمراني والميزانيات التابعة لذلك. وأوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية وضرورة تشجيع قيام شركات متخصصة تعنى بمجال ترميم وتطوير التراث العمراني مشاركة مع البلديات ، حاثاً القطاعين العام والخاص لحماية مواقع التراث العمراني واستثمارها وتأكيد إيقاف إزالة المباني التراثية. ودعا إلى تحفيز شركاء التنمية والجمعيات الأهلية ليكون لهم دور فاعل في عمليات التراث العمراني وتسريع برنامج تأهيل المقاولين تحت اشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والاثار وتفعيل برامج التراث العمراني للتعليم الجامعي وتطوير آليات تمويل مشاريع التراث العمراني وتطوير وسائل ادارة الاوقاف في مواقع التراث العمراني وتطوير أنظمة المحافظة على التراث العمراني وترقيمه واستثمارة. وشدد الملتقى في توصياته على تكثيف برامج تطور الكوادر المتخصصة في مجالات المحافظة وتطوير وتشغيل مواقع التراث العمراني واستعجال انجاز مشاريع التراث العمراني التي تتولاها الدولة أو تسهم في تطويرها مثل أواسط المدن والقرى التراثية والمباني المملوكة للدولة وتعزيز مسارات تمويلها لتكون متاحة للمواطنين والزوار في أقرب وقت ممكن والتركيز على برامج التدريب للعمل في مواقع التراث العمراني للمواطنين وتكثيف برامج تدريب وفرص العمل لتقديم الخدمات المساندة في السياحة والمناطق التي تقع فيها مواقع التراث العمراني المطورة. // يتبع //
