بلغ اجمالي ما قدمته المؤسسات التمويلية فى المملكة للمواطنين حتى نهاية العام المالى 1430 / 1431 ه أكثر من 484 مليار ريال أسهمت بشكل مباشر في التطور السريع الذي شهدته المملكة في سنوات معدودة بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنشائية. ووضعت المملكة العربية السعودية برامج دعم حكومية للمواطن نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز نشاطه لتحقيق الرخاء والرفاهية المستدامة وتوفير جميع احتياجاته إدراكا منها لدور المواطن المحوري في العملية التنموية الشاملة ليتنوع الدعم ويشمل الإعانات والقروض الميسرة دون فوائد من خلال المؤسسات التمويلية وهي صندوق التنمية الزراعية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة حتى بلغ إجمالي ما قدمته هذه الصناديق والبنوك للمواطنين. وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم أصدر -حفظه الله - في شهر ربيع الأخر من العام 1432 ه عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن كدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي بلغ 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض و إعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط و إعفاء جميع المقترضين من صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين. كما صدر أمره الكريم باعتماد بناء 500 ألف وحدة سكنية في كافة مناطق المملكة وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك بلغ 250 مليار ريال و صدر أمره الكريم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية و رفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من 300 ألف ريال ليصبح 500 ألف ريال. // يتبع //
