انطلقت اليوم في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية فعاليات الندوة الدولية حول الأمن والتنمية بين الجزائر وبلدان الساحل الإفريقي بمشاركة دول الساحل وهي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر ، فضلا عن 26 دولة شريكة من مختلف القارات إضافة إلى ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومنها البنك الإفريقي للتنمية ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات. كما سيشارك في هذه الندوة الأولى من نوعها خبراء من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا ، علما أن هذا اللقاء الدولي سيجمع لأول مرة سياسيين واقتصاديين وخبراء عسكريين ومختصين أمنيين ، من ذوي الكفاءات والمستويات العليا منهم القائد الأعلى لقوات أفريكوم "كارتر هام" رفقة مسؤولين كبار من " السي أي إي " و " الأف بي آي ". وستدرس ندوة الأمن والتنمية في الجزائر طيلة يومين جملة من المحاور الهامة منها الإستراتيجية الدولية لمحاربة الإرهاب و تأطير عمليات مكافحة الإرهاب أمنيا وسياسيا والتنمية وتجفيف منابع الإرهاب وكذا الشراكة الدولية في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة , وأخيرا الخروج بتصور جماعي دولي من شأنه تحديد الأولويات وضبط الآليات الضرورية لتطويق ظاهرة الإرهاب كجريمة عابرة للحدود ، لا وطن ولا دين ولا جنس لها. وتسعى الندوة إلى تكريس مبدأ المبادرة المحلية لدول الساحل واستبعاد التدخل الأجنبي في المنطقة مع التأكيد على ضرورة الشراكة الدولية لمحاربة الإرهاب واعتبار ذلك واجب ينبغي القيام به. وسيحظى الوضع في ليبيا باهتمام الندوة في ظل الانفلات الأمني الذي يشهده هذا البلد العربي بسبب سقوط النظام من جهة وتهريب كميات معتبرة من الأسلحة من جهة ثانية نحو صحراء الساحل وبعض الدول الإفريقية , منها مالي والنيجر وتشاد. وكان الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل قد التقى البارحة بسفراء الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وفرنسا المعتمدين في الجزائر حيث درس معهم سبل إنجاح هذه الندوة التي تعد خطوة متقدمة في مجال محاربة الإرهاب الدولي. // انتهى //
