حقق ميزان المدفوعات اللبناني خلال شهر يونيو الماضي فائضا بمقدار 563.8 مليون دولار أميركي وهو أعلى فائض سجل منذ بدء السنة الجارية مقارنة بعجز خلال شهر مايو الماضي بلغت قيمته 445.2 مليون دولار وفائض بقيمة 105.8 ملايين خلال يونيو العام 2010م. وأرجع تقرير موجز نشر في بيروت اليوم الفائض المحقق في الميزان الى تبلور الوضع السياسي بعد تأليف الحكومة اللبنانية في منتصف يونيو الماضي. وبين التقرير على الصعيد التراكمي أن رصيد ميزان المدفوعات سجل عجزا إجماليا بقيمة 479.2 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة الحالية مقابل فائض بقيمة 1.31 مليار في الفترة عينها من السنة الماضية. وعزا التقرير هذا الانخفاض الى تراجع حجم الرساميل الوافدة الى لبنان خلال النصف الاول من السنة الحالية بنسبة 25 بالمئة مقوما على أساس سنوي أي بنحو 3 مليارات دولار وذلك في ظل التوترات السياسية المحلية والاقليمية منذ مطلع العام الجاري. وأوضح أن مؤشر الحركة الاقتصادية سجل انخفاضا شهريا بنسبة 4.22 في المئة خلال مايو الماضي ليصل الى 258.5 مقارنة ب 269.9 في إبريل الذي سبقه أما على صعيد سنوي فقد ارتفع المؤشر بمعدل 3.07 في المئة في مايو الماضي من 250.8 في مايو العام 2010م كما سجل معدل ارتفاع شهري بنسبة 0.33 بالمئة خلال فترة الأشهر الخمسة الاولى من السنة الحالية مقارنة بمعدل ارتفاع شهري بنسبة 0.91 بالمئة خلال الفترة عينها من العام الماضي. // انتهى //
