تتجه دول منطقة اليورو إلى القبول بإعلان إفلاس جزئي لليونان كحل وسط بين الدول المتشددة في التعامل مع الديون السيادية بزعامة ألمانيا والدول التي تؤيد إبداء مزيد من الليونة والتضامن مع الدول المتسيبة. وقال مصدر أوروبي ان القمة الأوروبية الاستثنائية التي انطلقت أعمالها في بروكسل تتجه إلى اعتماد وجهة النظر الألمانية ورغم محاولات اللحظة الأخيرة التي بذلتها كل من فرنسا والمصرف المركزي الأوروبي. وترفض ألمانيا الفكرة الفرنسية لفرض ضريبة إضافية على المصارف مما يعني التوجه إلى التفكير في خيارات أخرى ومنها تخفيض حجم ديون اليونان بشكل إرادي من قبل الإطراف المقرضة وتمديد فترات تسديد الديون وبيع جزء من ديون اليونان لإعادة شرائها على فترات طويلة. وقال رئيس منطقة اليورو جان كلود جونكر قبل دخوله قاعة الاجتماعات انه لا يعتقد بفرص فرض ضريبة إضافية على المصارف وانه ربما سيقبل المجتمعون بإعلان إفلاس جزئي لليونان .. وقال دبلوماسي أوروبي ان فرنساوألمانيا توصلتا بالفعل إلى صفقة حول مختلف النقاط وان المجتمعين سيعتمدونها ولكن دون توضيح تفاصيل الصفقة. وقال جونكر انه ورغم الاضطرابات الحالية فان العملة الأوروبية ستضل عملة صلبة.. وربما تتجه منطقة اليورو إلى اعتماد فكرة المصرف المركزي الأوروبي بإصدار سندات على الصعيد الأوروبي أي المشاركة بشكل تضامني في تامين الديون العامة للدول الأعضاء وهو الأمر الذي رفضته الحكومة الألمانية التي تخشى من ان يتم تأويل ذلك كمساهمة مباشرة لدافعي الضرائب في إنقاذ الدول المتسيبة. ويعارض الرأي العام الألماني بشدة هذا الخيار. ويجري التفكير في دفع المصرف إلى إرجاء مطالبتها بتسديد أقساط الديون اليونانية إلى غاية 2014 مما يسمح لليونان بإحداث انتعاش لاقتصادها وللممولين بالحافظ على ودائعهم. ولكن في حالة إخفاق اليونان في تسديد هذه الديون فان منطقة اليورو ستتعرض إلى ضربة موجعة. والحل الأخر هو قيام أوروبا بشراء الديون اليونانية بسعر منخفض ووفق قرار طوعي من الممولين الخواص ويتولى صندوق الاستقرار الأوروبي شرائها مما ينعش قيمة الديون اليونانية ولكنه يلحق ضررا بمصالح المستثمرين الخواص // انتهى //
