كشف محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أن 105 فروع بنكية تعرضت للنهب والحرق خلال الأحداث التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة إلى جانب إتلاف 280 من الموزعات الالية للأوراق النقدية. وأشار النابلي في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية إلى أن البنوك التونسية عادت لمزاولة نشاطها بصورة طبيعية وهي بصدد استرجاع ثقة عملائها والإيفاء بالتزاماتها. وأكد أن العملة التونسية لا زالت تحافظ على قيمتها غير أنه أشار إلى أن الاحتياطي من العملة الصعبة تراجع من 13 مليار دينار / 2 ر9 مليار دولار أمريكي / في نهاية ديسمبر الماضي إلى 2ر12 مليار دينار / 6 ر8 مليار دولار / حاليا بما يعادل 139 يوم تصدير وعزى تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى تراجع جهود التصدير. وحذر من خطر ما اسماه ب "الانفلات الاقتصادي" في تونس ودعا إلى اهتمام أكبر بالجوانب الاقتصادية للبلاد بعد أن تم التركيز خلال الفترة الأخيرة على الجانبين السياسي والأمني. وأوضح أن عودة الاقتصاد إلى نسقه الطبيعي مرتبطة أساسا بتحسين الأوضاع الأمنية وتبويب المطالب الاجتماعية حسب الأولويات والإسراع في استعادة النسق العادي لمستوى الإنتاج والتصدير. وأعلن عن إحداث صندوق مستقل يحمل اسم / صندوق المواطنة / لجمع تبرعات وتلقي هبات وإعانات من الداخل والخارج لدعم تونس بعد الثورة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في المرحلة الحالية. وأفاد بأنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لهذا الصندوق الذي أقرته الحكومة المؤقتة بما يضمن نجاعة تدخلاته وشفافية التصرف في موارده. // انتهى //
