وأكدوا على أهمية إسراع اللجان الوزارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ توصيات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراتهم العادية خاصة في تفعيل المادة الخامسة في الاتفاقية الاقتصادية الخاصة بتعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس والمادة / 12 / الخاصة بتشجيع إقامة المشروعات المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات حتى يتحقق التعافي الكامل لاقتصاديات دول المنطقة من تداعيات ونتائج الأزمة المالية العالمية. وشددوا على ضرورة استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي والمساواة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقيات التجارة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الأوروبية والحوار الاستراتيجي مع رابطة دول الآسيان والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأكدوا على ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لأعمال القرصنة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر ومحاكمة مرتكبي هذه الأعمال بموجب القانون الدولي والقوانين المحلية ذات الصلة باعتبارهم مرتكبي جرائم دولية. وأضاف أن أصحاب المعالي أوصوا باتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما أعتمده المجلس الأعلى لمجلس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثلاثين بشأن وثيقة مسقط للنظام /القانون/ الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول المجلس المُعدلة وتشجيع مثل هذه الأعمال باعتبارها أساساً لتنسيق وتوحيد التشريعات الخليجية. // يتبع //
