أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسّان بن فضل عقيل، أن لجنة المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/5/1429ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه، اطلعت منذ بداية عملها على المساهمات العقارية المتعثرة سواء المرخّصة أو غير المرخّصة، ودرست طبيعة هذه المساهمات من كافة جوانبها وأصدرت العديد من القرارات المناسبة بما يحقق سرعة إعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات وفقاً لما لديها من آلية عمل وما هو مناط بها من اختصاص دون الإخلال بما تنص عليه الأنظمة والتعليمات القائمة, وفى سبيل تحقيق ذلك قامت بما يلي: 1 ) اطلعت على كافة الأوراق المتعلقة بها هذه المساهمات ودرست جميع الاستفسارات سواء من الجهات الحكومية أو من أصحاب هذه المساهمات التي طلبتها اللجنة، كما اطلعت على كافة شكاوى المساهمين في هذا الخصوص. 2 ) اتخذت العديد من الإجراءات حسب طبيعة آلية عملها ومن ذلك تطبيق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (2) والفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) تجاه العديد من أصحاب المساهمات لعدم تجاوبهم وتعاونهم مع اللجنة. 3 ) عقدت عدّة حلقات نقاش مع عدد من المختصين من ذوى الاختصاص في المحاكم وديوان المظالم والقانونيين والمحاسبيين للاستفادة من الخبرات المتراكمة من ذوى الاختصاص سواء فيما يتعلق بطبيعة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل والمحاسبيين القانونيين وتحديد طبيعة عمل المصفين القانونيين بالإضافة لدراسة طبيعة بعض المساهمات وخصوصاً التي تكون أسباب تعثرها لوجود نزاعات قضائية مع ملاّك الأرض أو وقف لهذه الصكوك للوصول إلى رؤية واضحة تجاه الحلول الملائمة لتصفية هذه المساهمات. 4 ) وضعت الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في المصفين القانونيين، أو المحاسبين عند التقدم بطلب إسناد أي مساهمة لتصفيتها مع تحديد المهام والواجبات المناط بها المصفى. 5 ) تجتمع اللجنة بالمصفين وأصحاب المساهمات بشكل منتظم ودوري وكل ما دعت الحاجة لمعرفة ما توصلوا إليه حول المساهمة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة منهم وتذليل الصعوبات التي تواجه المصفين مع أصحاب المساهمات العقارية أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة. وبين عقيل أن اللجنة اتخذت العديد من القرارات مؤخراً تجاه تصفية بعض المساهمات ومنها ما يلي: أولاً : أصدرت قرارات بالبيع لعدد (5) مساهمات وهى " مساهمة البشرى/ بمكة المكرمة، مساهمة مخطط العارض / بمدينة الرياض، مساهمة تلال عرعر بمدينة / عرعر، مساهمة كنوز/ بمدينة جدة، مساهمة درة الخليج / بمدينة الخُبر "، مع إحالة كافة أوراق هذه المساهمات إلى وزارة العدل لتخصيص المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع وفقاً لما نصت علية الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/2/1430ه. // يتبع //
