حققت المملكة العربية السعودية خلال ثمان خطط تنموية منجزات عديدة في البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي المجالات الخدمية والإنتاجة ، وفق رؤية اتسمت بالتوازن والشمول, فاستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجا فريدا من التطور المادي والاجتماعي ، حتى عمت ثمار التنمية كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته ، فهو المحور الدائم لجهود التنمية بتحقيق تقدمه واستقراره وأمنه اجتماعيا واقتصاديا في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة. ومع اهتمام وتركيز حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله على خير المواطن السعودية ورفاهيته وتطوره وتحقيق آماله وتطلعاته ، فقد عنيت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة فيما فيه الخير والفلاح وعمارة الأرض كما كانت عونا وسندا لمن يتعرض منها لأية كوارث , حيث قدمت المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها , وسعت في تنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها , حتى بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2008م نحو 120.6 مليار ريال. ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولى عهده الأمين حفظهما الله بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من خلال تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة . وواصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال وقفزت المملكة العربية السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف العام 2005 إلى المركز 8 بين183 دولة في التقرير الصادر عام 2010م . وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في العام 2009م 133 مليار ريال. وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 مليار ريال بنهاية عام 2009م طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم حيث شاركت في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 ولندن في شهر إبريل 2009 وتورنتو 2010م . وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار (400) بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي. كما كان لتلك المبادرة أثرها الإيجابي في تعزيز ثقة البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية بقدرة المملكة على تجاوز سلبيات الاقتصادية العالمية. // يتبع //
