دعا مجلس الشعب المصري الأممالمتحدة إلى سرعة عقد مؤتمر دولي تحت مظلتها لبحث قضية الإرهاب وانعكاساتها وسبل مواجهتها حتى لا تنفرد دولة دون غيرها برؤية خاصة بها إزاء هذه القضية التي تشغل دول العالم. وحث المجلس في ورقة العمل المقدمة لمؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في بانكوك حول المسئولية الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود والاتجار بالبشر على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن الاتجار بالأشخاص تحضره البرلمانات الوطنية والإتحاد البرلماني الدولي لمراجعة المواثيق الدولية القائمة حاليا بهدف إقرار اتفاقية دولية جديدة ذات حجية قانونية أقوى وبخاصة اتفاقية حظر الاتجار بالبشر واستغلال الغير الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في ديسمبر عام 1949م . وأكدت ورقة العمل أهمية إصدار تشريع دولي يضمن مكافحة غسيل الأموال الناتجة عن أنشطة الاتجار غير المشروع في المخدرات باعتبار أن التصدي لغسيل الأموال يعد خطوة ضرورية لمكافحة الاتجار ذاته وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي يتم ضخ الأرباح الناتجة عنها في أنشطة مشروعة. // انتهى //
