اختتم معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل اليوم زيارته لفرنسا التي استمرت ستة ايام بحث من خلالها سبل تعزيز آليات العمل في اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة للإرتقاء بالتعاون الإقتصادي والاستثماري والتقني ,وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الإقتصادية والتجارية بين البلدين . وجاءت زيارة معاليه على رأس وفد من المسئولين والمختصين الحكوميين وعدد من رجال وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بناءاً على دعوة معالي وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كرستين لاغارد، باعتبار أن فرنسا شريك تجاري هام للمملكة، حيث تأتي في المرتبة السابعة من بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة للعام 2008م. والتقى معاليه خلال الزيارة بالممثل الخاص لفخامة الرئيس الفرنسي، إضافة إلى الإجتماع بمعالي وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية، والاجتماع مع معالي وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، وممثلي القطاع الخاص الفرنسيين , وعدد من الجهات ذات العلاقة من الجانب الفرنسي . كما تضمن البرنامج زيارة الوفد السعودي لمجمع البتروكيماويات بمدينة ليون، وزياة مجمع الطاقة المستدامة في الجنوب الفرنسي، وزيارة المركز الوطني لتشغيل القطارات السريعة في باريس. هذا وقام المختصون من الجانب السعودي بعرض الإستراتجية الوطنية للصناعة في المملكة ومراحل التقدم في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وذلك أثناء الاجتماع مع منظمة مجتمع كبار قطاع الأعمال الفرنسي " ميديف "، وبحث سبل التعاون بين المملكة والجانب الفرنسي في مجالات التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. خصوصا ما يتعلق باستقطاب التقنيات المتقدمة وإنشاء التجمعات الصناعية وتوظيف الأنظمة الفاعلة للإبداع والإبتكار الصناعي وتطوير مجالات التدريب والتأهيل والتركيز على مجالات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتطرقت مجالات المباحثات مع الجانب الفرنسي في هذه الزيارة إلى عدد من المحاور حول سبل زيادة حجم الاستثمارات في البلدين من خلال تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية في المشاريع التنموية العملاقة في المملكة وتوفير التسهيلات الإستثمارية في البلدين والعمل على مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات صناعة الوقود والطاقة والنقل والمشاريع ذات التقنيات العالية والبنية التحتية. // يتبع //
