سجلت نتائج حركة التجارة الخارجية اللبنانية تغيرا جذريا تمثل بتراجع الاستيراد وإعادة التصديرفي مقابل ارتفاع حجم عمليات الترانزيت والتصدير الذي ارتفع لأول مرة منذ أشهر وإنعكس ذلك على عجز الميزان التجاري الذي انخفض في أكتوبر الماضي بنسبة تفوق ال 22 في المئة مقارنة مع شهر نوفمبر العام الماضي . وأشار تقرير إقتصادي نشر في بيروت اليوم الى أن هذه الارقام أثرت على نتائج الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري التي أدت الى تقلص خسائر الصادرات وعجز الميزان التجاري. وأوضح التقرير ان حجم الاستيراد في شهر اكتوبرالماضي اقترب من مستوى أكتوبر العام الماضي الذي بلغ نحو 13 مليارا و281 مليون دولار وانخفض الاستيراد في أكتوبر الماضي بنسبة 14 في المئة مقارنة مع أكتوبر العام الماضي الى مليار و291 مليون دولار. وأشار الى انخفاض حجم التصدير حتى أكتوبر الماضي بنسبة 4 في المئة الى مليارين و781 مليون دولار مقابل مليارين و898 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي في حين ارتفع التصدير في أكتوبر الماضي بنسبة 28 في المئة الى 327 مليون دولار مقابل 255 مليونا في أكتوبر العام الماضي . وبين التقرير ارتفاع عجز الميزان التجاري في الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي بنسبة 5 ر0 في المئة الى 10 مليارات و500 مليون دولار مقابل 10 مليارات و440 مليونا في المدة نفسها من العام 2008 فيما انخفض هذا العجز في تشرين الاول الماضي بنسبة 22 في المئة الى 964 مليون دولار مقابل مليار و239 مليونا في أكتوبر العام الماضي . وبالنسبة للترانزيت فقد ارتفع حتى أكتوبر العام الجاري بنسبة 31 في المئة الى 356 مليون دولار وارتفع في اكتوبر الماضي بنسبة 40 في المئة الى 39 مليون دولارأما إعادة التصدير فقد انخفض بنسبة 32 في المئة الى 12 مليون دولار وانخفض في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 19 في المئة الى 125 مليون دولار. وفي السياق نفسه بين التقرير ارتفاع الواردات الجمركية في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 83 في المئة الى 2315 مليار ليرة مقابل 1262 مليارا في الفترة نفسها من العام 2008 وارتفعت في تشرين الاول الماضي بنسبة 58 في المئة الى 250 مليار ليرة مقابل 158 ملياراً في أكتوبر 2008م. وبلغت واردات الضريبة على القيمة المضافة في اكتوبر 178 مليار ليرة لتصل في تسعة اشهر الى 1730 مليارا. ولفت التقرير الى أن مجموع المحصلات الجمركية بلغت في اكتوبر الماضي نحو 428 مليار ليرة ليرتفع في تسعة أشهر الى 4045 مليار ليرة . // إنتهي //
