أظهر تقرير مالي أن العجز الإجمالي للموازنة العامة في لبنان بلغ 3351 مليار ليرة لبنانية وما نسبته 18 ر26 في المئة من إجمالي النفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجل التقرير الذي نشر في بيروت اليوم ارتفاعا في هذا العجز قدره 319 مليار ليرة في حين بلغ العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 3032 مليار ليرة أي ما نسبته 48 ر28 من إجمالي النفقات. وأشار إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر سبتمبر من العام الجاري بلغ نحو 1045 مليار ليرة وبما نسبته 17 ر 8 في المئة من مجمل مجموع النفقات أي بارتفاع قدره نحو 148 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 897 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام الماضي وهو يوازي نسبة 43 ر8 في المئة من مجمل مجموع النفقات . كما أظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 1836 مليار ليرة وبما نسبته 12 ر24 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي وسجل الملخص أن إيرادات الموازنة بلغت 8962 مليار ليرة في العام الجاري بارتفاع بلغ نحو 1928 مليار ليرة ونسبته 4 ر27 في المئة. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى الارتفاع الذي شهدته إيرادات الجمارك اللبنانية بقيمة 953 مليار ليرة وإيرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 274 مليار ليرة. وبين التقرير من جهة ثانية أن إجمالي الإنفاق في مجال / الموازنة والخزينة / بلغ 12800 مليار ليرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي في مقابل 10644 مليار ليرة للفترة نفسها من السنة الماضية الأمر الذي عكس ارتفاعا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 2156 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 25 ر20 في المئة. رد التقرير هذا الارتفاع إلى أسباب عدة أهمها ازدياد الإنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب ال 53 مليار ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث ارتفعت من 1690 مليارا و226 مليون ليرة إلى 1742 مليارا و953 مليون ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى جانب ارتفاع قيمة تسديد كلفة الديون بنحو 553 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام المنصرم . وفي التفاصيل الأخرى ذكر التقرير أن مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام بلغ 8403 مليارات ليرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك مقارنة مع 6715 مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 1688 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. // انتهى //
