أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن الاتفاقية التي وقعت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين ويحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى . وأفاد معالي الدكتور إبراهيم العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب توقيعه الاتفاقية اليوم في دمشق مع معالي وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين أنها تضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر وبالتالي فإنها تقلل العبء الضريبي على المستثمرين كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية . ودعا وزير المالية رجال الأعمال في البلدين إلى الاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من مميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة . وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ينمو بشكل مضطرد حيث ارتفع من ألف ومائة وخمسة وسبعين مليون ريال عام 2000م إلى أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين مليون ريال عام 2007م . وأفاد أن هذه الاتفاقية هي الثامنة عشرة التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى . // انتهى // 2026 ت م
