نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمقرها مساء اليوم محاضرة تحت عنوان " الصكوك والسندات كبدائل استثمارية وتمويلية " قدمها عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة محمد بن فهد العمران وأدارها عضو لجنة الأوراق المالية راشد بن محمد الفوزان. بدأ العمران محاضرته بمقدمة عن الصكوك والسندات موضحا أنها أوراق مالية تمثل أدوات دين على الجهات التي تصدرها، كما أنها أدوات استثمارية للجهات والأفراد الذين يشترونها. وقال العمران إنه في كل الأحوال يلتزم المصدر بتسديد دفعات منتظمة (ربع سنوية أو نصف سنوية) بأسعار ثابتة أو متغيرة على أن يلتزم بتسديد القيمة الاسمية كاملة عند تاريخ الاستحقاق، مشيرا إلى أن فترات الاستحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثين عاما لافتا إلى أن الصكوك والسندات تعد من أدوات الدخل الثابت للمستثمرين. وفرق العمران بين الصكوك والسندات مبينا أن الصكوك تكون بضمان أصول محددة يتم تحويلها إلى شركة تابعة مملوكة، فيما السندات تكون بضمان الأصول مجتمعة للشركة الأم، وقال في هذا الصدد إن الصكوك تعتبر أقل مخاطرة من السندات بخاصة عندما يتعرض مصدرها للتصفية. وعدد المحاضر أنواع الصكوك فقال إنها : صكوك إجارة، وصكوك منفعة، وصكوك بيع الدين .. أما أنواع السندات فأنواعها : السندات الصفرية، والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم، والسندات القابلة للاستدعاء. وفيما يتصل بأهمية الصكوك والسندات أوضح العمران أنها تمكن مصدرها من الحصول على التمويل دون اللجوء إلى النظام المصرفي، كما أنها تمكن مصدرها من الحصول على تمويل متوسط أو طويل الأجل، إضافة إلى أن تكلفتها أقل من تكلفة قروض المصارف، كما تكمن المصدر لها من تنويع مصادر التمويل من خلال عدد كبير من الممولين. وعن مخاطر التمويل عبر إصدار الصكوك والسندات أوضح العمران أن هذه المخاطر تتعدد فمنها : مخاطر التضخم، مخاطر السيولة، مخاطر التوقف عن السداد، مخاطر الاستدعاء، مخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر إعادة الإستثمار. وعرج المحاضر للحديث عن متطلبات إصدار الصكوك والسندات وآلية تسعيرها معطيا صورة عن الوضع الحالي للصكوك والسندات في المملكة وكذا الوضع المتوقع، وانعكاسات ذلك على السوق السعودي، مشيرا إلى أنها تعمل على توسيع قاعدة الأدوات المالية في السوق السعودي، كما تعطي خيارات أما المستثمرين الراغبين في منتجات استثمارية ذات مخاطر منخفضة. // انتهى // 2324 ت م
