تعتزم الجزائر اللجوء الى الكهرباء النووية من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ولاستعمالات مدنية اخرى وأعدت فى هذا الاتجاه مشروع قانون هو بصدد الدراسة حاليا من قبل الحكومة يرمي الى إعادة تنظيم نشاطات القطاع النووى وتهيئة أفضل الظروف لنجاحه . ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير الطاقة والمناجم الجزائرى شكيب خليل ان مشروع القانون يحدد الاجراءات المطبقة على النشاطات المتعلقة بالاستعمال السلمي للطاقة والتكنولوجيات النووية وموارد الاشعاعات الايونية ويرمي الى حماية صحة الانسان والبيئة من الاخطار التي تنطوى عليها. وافاد بان المشروع يحدد شروط ممارسة النشاطات النووية أو إستعمال موارد الاشعاعات الايونية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية ويحدد كذلك قواعد الامن والسلامة النووية التي من المقرر أن تسير هذه النشاطات. وذكر ان النص يضع الادوات القانونية حتى تتوافق مع الالتزامات الدولية خاصة الاتفاقات المضمونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الناجمة عن الانضمام الى المعاهدة الخاصة بعدم إنتشار الاسلحة النووية.
