الاتحاد الأوروبي وإدارة أزمة الأسواق المالية / تقرير

تصاعدت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية بشان معاينة الأزمة المالية والنقدية التي تعصف بأسواق المال العالمية ولا تزال تهدد الأسس الاقتصادية للعديد من الدول والمؤسسات.
وأعلن كبار المسئولين الأوروبيين في بروكسل رفضهم الصريح لاعتماد أية خطة محددة لإنقاذ أسواق المال في هذه المرحلة وبشكل مباشر.
وفيما قررت السلطات الأمريكية ضخ 700 مليار دولار لتمكين المؤسسات المصرفية والنقدية من تجاوز الأزمة الحالية فان المسئولين الاقتصاديين والنقديين الأوروبيين يعترون هذا الخيار غير قابل للتطبيق على الصعيد الأوروبي.
وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية الأوروبية في مداخلة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل إن الاستمرار في سياسة التساهل تجاه أسواق المال والتغافل عن الهفوات الخطيرة المرتكبة يعد خطأ جسيما من شأنه إلحاق ضرر كبير باستقرار النظام النقدي كما انه عمل مناف للمنطق.
وقال الوزير الفرنسي للنواب الأوروبيين انه حان الوقت للجم توجهات الجشع لدى المتعاملين الماليين والمضاربين.
ولكن ورغم هذه التصريحات المناهضة لأي تدخل لإنقاذ المؤسسات المصرفية فان الاتحاد الأوروبي لم يقدم حتى الآن أي خطط بديلة.
ويواجه التكتل الأوروبي خلافات وانقسامات فعلية حول هذه النقطة الحيوية وفي وقت لا زالت فيه أسواق المال الأوروبية تبدي ارتعاشا واضطربا فعليين.
وانقسم التكتل الأوروبي ومنذ بداية الأزمة المالية والنقدية الحالية إلى معسكرين متضاربين الأول تتزعمه المستشارة الألمانية انجيلا مركيل ويدعو إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق المالية وأنشطة المضاربين والتحقق من كافة الأنشطة النقدية والمصرفية ولجم الجوانب المشتبه فيها.
ويتعارض هذا الموقف مع التوجهات الليبرالية المتبعة من قبل بعض الدول الأخرى وخاصة بريطانيا التي ترفض أي تدخل للحكومات في توجيه الأسواق المالية والمؤسسات النقدية والمصرفية.
ويقول المسئولون الأوروبيون إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ بعض الإجراءات المحددة للمساعدة على احتواء الأزمة النقدية الحالية ولكنه لن يعتمد أية خطة إنقاذ شبيهة بالخطة الأمريكية.
// يتبع // 1118 ت م