تواصل الجدل بشكل علني بين المفوضية الاوروبية من جهة وعدد من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي من جهة أخرى بشان الاستمرار من عدمه في ضم دول جديدة للاتحاد الذي يضم حاليا سبعا وعشرين دولة. وتعتبر كرواتيا وبدرجة اقل مقدونيا الأكثر فرصا للانضمام للاتحاد في المستقبل القريب. وفي الوقت الذي بدأت فيه فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية الاوروبية بدءا من الأسبوع المقبل تلوح بالربط بين تمرير اتفاقية لشبونة للوحدة الاوروبية وبين الاستمرار في ضم دول جديدة للاتحاد فقد أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل انه ومن الناحية القانونية لا يوجد أي ربط بين المسالتين. ومن جهته قال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي يوهانس لايتنبرغر الذي يرعى عملية توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا ان اتفاقية نيس المعمول بها حاليا والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2002م تبدو من الناحية القانونية كافية لاحتضان دول جديدة. وتخيم شكوك حول ضم كرواتيا للاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد أي العام المقبل بعد إجهاض اتفاقية لشبونة الأسبوع الماضي في ايرلندا والأزمة المؤسساتية التي تسبب فيها هذا التطور على الصعيد الأوروبي. وقالت فرنسا وكذلك كل من ألمانيا ولكسمبورغ انه لا يمكن الاستمرار في عملية توسيع الاتحاد الأوروبي دون تطوير أدائه المؤسساتي أي بدون اعتماد اتفاقية جديدة للوحدة . //انتهى// 1720 ت م
