سجل سعر الدولار الأمريكي في البورصة المصرية مستوى منخفضاً جديداً أمام الجنيه المصري الأسبوع الماضي بشكل لم يشهده منذ أكثر من 5 سنوات تقربياً. وظهر تراجع سعر العملة الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي بعدما وصل إلى 34ر5 قرش وهو أدنى مستوى لها منذ تحرير سعر الصرف بداية عام 2003 عندما كان سعر الدولار في السوق الرسمية 615 قرشاً ويزيد على هذا المستوى بأكثر من جنيه ونصف تقريباً في السوق السوداء. وقالت الصحف المصرية اليوم انه في ظل التراجعات المتتالية لمؤشر البورصة المصرية أدت زيادة المعروض من الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي إلى خفض سعره بنحو 36ر1 قرشاً وبلغ إجمالي تعاملات البنوك في الأسبوع الماضي نحو 27ر1 مليار دولار معظمها كانت في اتجاه بيع العملة الأمريكية وهو ما يفسر تراجع سعرها طبقاً لآخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التي تؤكد أن رصيد الإحتياطي من النقد الأجنبي قفز بنهاية شهر مايو الماضي إلى 1ر34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على الإطلاق مما يدعم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بشكل كبير. من ناحية أخري كشفت أرقام نشرتها إحدى الصحف عن تحمل البنك المركزي لتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه لضبط السوق المصرية للصرافة وسدد المركزي هذه الأموال للبنوك عن طريق الودائع التي تودعا لديه في إطار آلية /الكوريدور/ خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط من العام الجاري رغم أن الجدل لم يتوقف تجاه هذه الآلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحول مدى جدواها مقابل كل تلك التكلفة التي يتحملها البنك المركزي منذ أطلقها البنك في الخامس من يونيو عام 2005. // انتهى // 1619 ت م
