بلغ حجم الطلب على برنامج تمويل شراء المساكن لموظفي الدولة وشريحة من المتقاعدين / 3487 / طلب منذ بداية تدشين البرنامج من 15 / 6 / 1428ه وحتى 18 محرم الجاري . وأوضح مدير عام التسويق العقاري الدكتور فهد بن محمد الحصين أن المؤسسة خلال الفترة الماضية شهدت إقبالا جيدا من المستهدفين بهذا البرنامج حيث بلغت الطلبات المقبولة بشكل نهائي حوالي / 500 / طلب تم افراغ / 160 / طلب لشراء / 160 / وحدة سكنية تتراوح بين الفلل والشقق والدبلكسات . وتجاوز إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال الخمسة الاشهر الماضية لهذه الطلبات90 مليون ريال . وبين أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد اعتمدت مسبقاً مبلغ عشرة مليارات ريال لهذا البرنامج تصرف حسب تقدم المشروع. وأوضح الدكتور الحصين أن من أهم التحديات التي تواجه الطلبات الحاليه هو عدم توفر مساكن جاهزة ومناسبة من حيث الاسعار والنوعية الامر الذي يتطلب تنشيط وزيادة المعروض من المساكن وهي المرحلة الثانية التي تدرس المؤسسة كيفية تجاوزها حيث سبق لمؤسسة ان عقدت بشأنها اجتماعين مع المطورين العقاريين لتدارس كيفية تأمين مساكن مناسبة كما ان من بين التحديات للبرنامج التزام بعض الموظفين بقروض اخرى مع البنوك تحد من قدراتهم المالية لتحمل أعباء مالية اضافية وفقا للانظمة . تجدر الاشارة إلى أن المؤسسة بالتنسيق مع بنك الرياض الوكيل الحصري لتسويق وإدارة البرنامج يقومان بمتابعة مسار البرنامج وقد تم تجهيز مركز اتصالات متكامل لخدمة عملاء مساكن بهاتف مجاني رقم 8001247007 ساعه يوميا لتلقي الاستفسارات والاجابة عليها . وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذا البرنامج استثماري ويهدف إلى تنمية حقوق المشتركين في انظمة التقاعد. ومن الشروط التي يجب توفرها /عدم تجاوز السن 55 سنة/ و/ان لايقل الراتب او المعاش عن / 5000 / ريال/ عدم وجود التزامات ماليه اخرى تمنع من الحسم على الراتب بمقدار الثلث للموظف او الربع للمتقاعد/ الحد الاقصى للتمويل مليون ريال /لديه سنتين خدمة في الدولة/ إضافة إلى اشتراطات خاصة بالمسكن/ كما ان المؤسسة تقوم بإعفاء ورثة المقترض في حالة الوفاة وتستفيد المرأة من البرنامج شأنها شأن الرجل كما يحق للزوجين التضامن . // انتهى // 1145 ت م