يسعا رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي السبع والعشرين بداء من مساء اليوم وخلال قمة إستثنائية لهم في العاصمة البرتغالية لشبونة الى توجيه رسالة طمأنة للرأي العام الأوروبي وإنعاش أداء التكتل على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى . ويعاني الاتحاد الأوروبي منذ ست سنوات من تعثر فعلي على صعيد التحرك الداخلي والخارجي بسبب إخفاق الدول الأوروبية في تحوير المؤسسات الاتحادية والاتفاق على تقاسم النفوذ وإعتماد نص مؤسساتي مشترك بينها ويكون قادرا على مواجهة تحديات توسيع التكتل الأوروبي الذي بات يشمل سبعا وعشرين دولة . وتعمل الرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولاها البرتغال وخلال القمة التي تنطلق اليوم ولمدة أربع وعشرين ساعة على تمرير ما بات يعرف بالمعاهدة الأوروبية المبسطة والتي ستعوض الدستور الأوروبي الذي تم التخلي عنه عام 2005م من قبل المواطنين في كل من فرنسا وبولندا . ورغم التردد الذي لا يزال وحتى اللحظة الأخيرة يكتنف موقف بعض الدول بشان بنود او جوانب محددة من المعاهدة الجديدة فان الأوساط الاتحادية في بروكسل تبدي تفاؤلا فعليا بشان فرص اعتماد هذه الوثيقة وتمكين أوروبا من تفعيل أدائها السياسي وتحركاتها على مختلف المستويات والخروج من دائرة التشكيك في صلابة مشروعها الاندماجي. ويعقد وزراء الخارجية لدول التكتل الأوروبي إجتماعا في وقت لاحق اليوم يسبق أعمال القمة وسيكرس لجوانب تهم التحرك الخارجي الأوروبي وتحديدا معاينة الموقف في الشرق الأوسط والإعداد لمؤتمر السلام المطروح حاليا والدور الأوروبي في كل من كوسوفو ودارفور وغيرها من المسائل الأخرى. إلا ان مسالة تمرير المعاهدة المبسطة الجديدة للوحدة الأوروبية تضل محور النقاش الرئيس في لشبونة حيث ان أي فشل او حتى إرجاء جديد لاعتماد المعاهدة سيوجه رسالة سلبية للرأي العام الأوروبي وضربة موجعة لمشاريع إنعاش أدائه وعلى مختلف المستويات. وإذا ما تمكن القادة الأوروبيون من تسجيل اتفاق مبدئي مساء اليوم في لشبونة فإنهم سيعتمدون المعاهدة الجديدة نهائيا خلال شهر ديسمبر القادم وقبل المصادقة الفعلية عليها عن طريق التصويت البرلماني او ربما عرضها للاستفتاء وقبل الانتخابات الأوروبية المقررة لعام 2009م .
