أوضح صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ان مسؤوليات امراء المناطق متعددة منها ما يتعلق بمسؤلياتهم المباشرة وهي في الناحية الامنية والحقوق العامة والخاصة وتنفيذ الاحكام واخرى مسؤليات تتعلق بمتابعة أجهزة الدولة وعرض مستوى ادائها ومن ثم اعداد تقرير يرفع الى المقام السامي . وأشار سموه في تصريح صحفي عقب ترأسه مساء اليوم الاجتماع السنوي الرابع عشر لامراء المناطق بمكة المكرمة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث الامور التي تخص وزارة الداخلية المتعلقة بالجوانب الامنية الى جانب بحث ما يخص كل مجالات العمل في كل منطقة بمتابعة من الامراء كما طرح في الاجتماع امور مهمة مثل الغلاء الان من اجل الوصول الى الحقائق . وقال سموه // أنه ثابت الان أن كل الدول المجاورة هي الان اغلى منّا في الاسعار حيث تنقل البضائع لدول مجلس التعاون من المملكة وهذا اول دلالة على انه قد يكون هناك مبالغة في هذا الامر// واضاف سموه // ان بعض امارات المناطق تقول نحن وجدنا مستودعات تكفي لسنة ثم ان الغلاء ارتفاع طفيف ولذا يجب ان تسهم وزارة التجارة في نشر الحقائق للمواطنين على اساس أن هذا الغلاء هل هو من الداخل او الغلاء من المنشأ بمعنى انه لا بد ان تقدم الحقائق وهذا الذي بحثناه في هذا الاجتماع وان شاء الله سيتحقق ذلك // وقال سمو وزير الداخلية // امرني يوم امس سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في مجلس الوزراء أن اكلف وزارة الداخلية وامراء المناطق برفع تقارير فورية عن هذه الحقيقة وطبعا سيستعان بمسح ميداني وكذلك بالغرف التجارية و الاجهزة الحكومية الاخرى المعنية بهذا الامر حتى يتحقق لهذا الامر ما هو مطلوب // . وبين سموه انه قد تفاهم مع وزير التجارة ومع وزيرالثقافة و الاعلام حول اهمية عقد ندوات وحوارات في وسائل الاعلام يوضح بها الحقائق للمواطنين ويكون هناك اتصال مفتوح مع المواطنين ومتخصصين في الاقتصاد لمناقشة هذا الجانب . وأفاد سمو وزير الداخلية ان الاجتماع قد بحث ايضا موضوع التخلف والعمالة السائبة وقال سموه // ان هذا يعتمد على تنمية الاجهزة الامنية بحيادية وعلى اساس التزايد السكاني وتمدد المدن وهذا ان شاء الله الذي سنسعى اليه ونرجوا ان يتحقق قريبا ان شاء الله // . وأكدا سموه اهمية التعاون المواطنين في هذا المجال من خلال عدم تشغيل أو تسكين أو نقل اي عامل الا بعد التأكد من أنه يحمل اقامة نظامية و يعمل لدى كفيله مشيرا سموه الى ان مجلس الوزراء اصدر امس قرارا لعقوبات تصل الى مائة الف ريال ومصادرة السيارة وسيتم تطبيق هذه العقوبات . وتسائل سمو الامير نايف بن عبد العزيز قائلا // لماذا يضع المواطن نفسه في هذا الموقف ؟ مؤكدا سموه أن هناك نظام يجب ان يحترم فلو أن المخالفين لنظام الاقامة لم يجدوا من يشغلهم ويسكنهم وينقلهم لم يمكثوا في البلاد . وحث سموه وسائل الاعلام بطرح هذه المواضيع وخدمتها اعلاميا بمشاركة الجهات المختصة في هذا الامر ومنها وزارة الداخلية مؤكدا سموه ان وزارة الداخلية مفتوحة مع الاعلام في كل شيء لكن هذا المجال يختص بها وزارات متعددة . // يتبع // 0410 ت م
