اشار التقرير السنوي لمجلس التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة / الاونكتاد/في جنيف ان الإقتصاد العالمي سيحافظ على زخمه وسيتوسع للسنة الخامسة على التوالى حيث ينتظر ان يبلغ معدل نمو الناتج الاجمالى 4ر3 بالمائة في عام 2007. وأكد التقريراالسنوي الذي نشر يوم امس ان البلدان النامية بما فيها العديد من البلدان الاشد فقرا سوف تظل تستفيد من الطلب القوي على السلع الاولية. وتناول التقرير اخر المستجدات وأهم الظواهر على الساحة الاقتصادية والتجارية والتنموية فى بلدان العالم المختلفة مشيرا الى ان هذا الاتجاه الايجابي لمعدلات التبادل التجاري منذ عام 2003 قد مكن العديد من البلدان النامية في جميع المناطق من تعزيز موازين حساباتها الخارجية والمالية وزيادة الاستثمار في إقتصاداتها. واشار الى ان الصورة من جانب اخر لم تكن على هذا القدر من الايجابية بالنسبة لهذة المجموعة من البلدان منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي..موضحا ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في البلدان النامية قد أرتفع بنسبة تقارب 30 بالمائة بين عام 2003 وعام 2007 وذلك مقارنة بنسبة قدرها 10 بالمائة فقط في حالة البلدان المتقدمة صناعيا الاعضاء في مجموعة السبعة. وتوقع التقرير ان يتواصل النمو الاقتصادي لافريقيا بمعدل يصل الى 6 بالمائة في عام 2007 مقابل تباطؤ طفيف للنمو الاقتصادي لأمريكا اللاتينية وغرب اسيا ليبلغ 5 بالمائة فقط. ورأى ان النمو في اداء جميع المناطق يعطي امالا باحراز تقدم على صعيد تحقيق أهداف الألفية الانمائية كما حددتها الاممالمتحدة مشيرا الى انه في الاقتصادات التي تمر بمرحلة إنتقالية في جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة فان دخل الفرد قد ارتفع بنسبة بلغت 75 بالمائة منذ بداية الألفية مؤكدا على انه مع كل تلك الارقام فان الحقائق مازالت تؤكد ان الفجوة النسبية فى مستويات المعيشة بين البلدان المتقدمة ومعظم البلدان النامية مازالت واسعة جدا. على صعيد اخر وفيما يخص الصادرات قال التقرير ان النمو القوى فى عائدات الصادرات ادى الى حفز ديناميات النمو الاجمالي في البلدان النامية حيث زادت الصادرات الحقيقية للاقتصاديات النامية بما يفوق الضعف بين عام 1998 وعام 2006 بينما زادت الصادرات الحقيقية لبلدان مجموعة السبعة بنسبة تقل عن 50 بالمائة. واشار الى انه ومن بين المناطق النامية فان منطقتي شرق وجنوب اسيا هما اكثر المناطق نجاحا من حيث زيادة حجم الصادرات وبنسبة بلغت اكثر من 160 بالمائة بين عام 1998 وعام 2006 في نفس الوقت الذي شهدت المنطقتان اكبر تدهور في معدلات التبادل التجاري وهو ما يرجع بصورة اساسية الى إرتفاع أسعار المواد الخام الصناعية. وجاء في التقرير ان بطء وتيرة تقدم المفاوضات التجارية متعددة الاطراف في اطار منظمة التجارة العالمية قوبل بتكاثر في اتفاقات التجارة الحرة او اتفاقات التجارة التفضيلية الاقليمية والثنائية والتي عقد الكثير منها بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة وهو ماقد ينطوى على خيارات صعبة بالنسبة لحكومات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية وقد تكون اكثر كلفة مما هو متوقع ..كما ان هذه الاتفاقات قد تنطوى على مكاسب مؤقتة من حيث الوصول الى الاسواق وتزايد الاستثمار الاجنبي المباشر ولكنها قد تؤدي ايضا الى الحد من التدخل الحكومي الذي يمكن ان يؤدي دورا هاما بالنسبة لنمو الصناعات التنافسية على المديين المتوسط والطويل. وطالب التقرير المسؤولين في الدول النامية بالتفكير مليا قبل ان يدخلوا فى مثل هذة الاتفاقات مضيفا ان القوة التفاوضية للبلدان النامية تكون أضعف عادة الأمر الذي يقلل المكاسب التى يمكن ان تحققها هذه البلدان في المفاوضات الثنائية بين الشمال والجنوب.
