وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية اليوم مذكرة تفاهم بشأن تعديل بعض مواد الاتفاق المنشىء للجنة المشتركة بين البلدين وينص التعديل على ان يرأس وزيرا التجارة والصناعة فى البلدين أعمال اللجنة المشتركة بدلا من وزيرى الخارجية. وقد وقع المذكرة كلا من معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة هشام محى الدين ناظر و مساعد وزير الخارجية للشئون العربية والشرق الاوسط والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عن الجانب المصرى السفير هانى خلاف. وقال معالي السفير هشام ناظر ان هذا التعديل هو مجرد تركيز للاختصاصات وان التعاون بين الحكومتين المصرية والسعودية قائم فى جميع الاتجاهات. وحول التعاون والتنسيق السياسى والجوانب الاخرى فى علاقات البلدين قال معالي السفير ناظر ان هناك تنسيقا تاما بين المملكة ومصر فى جميع المجالات ضمن كل الاليات التى تربط البلدين وانهما سيستمران بأذن الله وربما فى المستقبل يتم ايجاد اليات جديدة اذا اقتضت الضرورة. ورحب معاليه بزيادة الاستثمارات المتبادله بين الجانبين وان تفتح مصر الباب امام للاستثمارات السعودية الكبيرة والصغيرة. من جانبه قال هانى خلاف في تصريح له عقب توقيع مذكرة التفاهم ان التعديل يأتى فى اطار روح التناغم التى تسود علاقات البلدين السياسية وتمشيا مع سياسات البلدين فى دفع الاستثمارات البينيه والمتبادله وتنمية علاقاتهما الاقتصادية مشيرا الى ان هذا التعديل يأتى ايضا استثمارا للمناخ الاقتصادى المصرى المحفز وتلبية لمعطيات أولويات السياسية الخارجية فى البرنامج الانتخابى للرئيس المصري محمد حسنى مبارك. واضاف قائلا أنه من المنتظر ان يسهم هذا التطور فى اتخاذ اللجنة المشتركة بين البلدين خطوات هامة فى سبيل تنشيط التبادل التجارى وخلق فرص أفضل للعماله المصرية فى سوق العمل السعودى وتنشيط الاستثمارات المتبادله والمشتركة بين البلدين. //انتهى// 1716 ت م
