تحتفي دول العالم يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري باليوم العالمي لداء السكري والذي يعد من الأمراض ذات الانتشار الواسع على مستوى دول العالم حيث بلغت نسبة انتشاره ما يقارب ال 5 بالمئة من إجمالي سكان العالم . وتعد منظمة الصحة العالمية أن داء السكري من الأمراض التي بلغت حد الخطورة حيث دعت الدول الأعضاء إلى إتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من انتشاره وذلك عبر البدء ببرامج المكافحة الأولية للمرض والثانوية لمضاعفاته الحادة المزمنة . وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الدراسات والإحصائيات في بعض دول الخليج أفادت أن داء السكري انتشر بصورة وبائية جعلت منه خطراً صحياً على المستوى الوطني . وأبان أن نسبة الإصابة قد تجاوزت 10% في سلطنة عمان ومملكة البحرين أما بالنسبة لمعدلات الإصابة باعتلال استقلاب السكر (وهي الحالات ذات القابلية للإصابة مستقبلاً) فقد تجاوزت نفس النسبة مشيراً إلى أن ذلك يعني أن المجتمع الخليجي مصاب أو سيصاب بالسكري بنسبة تزيد عن 20% . وتطرق الدكتور خوجة إلى الدراسات المتعلقة بهذا الشأن كدراسات صحة الأسرة الخليجية (1996م) والتي أوضحت أن معدل انتشار مرض السكر بدولة الكويت هو 2ر9 % من السكان فوق سن 15 سنة وقال // أثبتت الدراسات الوبائية هذا الإزدياد المطرد عبر السنين في المملكة العربية السعودية حيث ارتفعت من 2ر2% في منتصف السبعينيات إلى 9ر4 % بعد عشر سنوات ثم لتصل إلى 3ر12 % في منتصف التسعينيات وصلت إلى 24% في عام 2004م // . وأفاد أن هناك دراسة حديثة أوضحت أن المعدل الكلي لإنتشار المتلازمة الاستقلابية في المملكة هو 39%، كما بينت الدراسة الوطنية لمرض السكري والتي أجريت مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نسبة انتشار مرض السكري من النوع الثاني تبلغ 6ر19%، كما يوجد 2ر15 % من أفراد المجتمع لديهم اعتلالات في استقلاب السكر. وأشارالدكتور توفيق خوجة إلى أن هذا يؤكد ما أوضحته اللجنة الخليجية لمكافحة الداء السكري من أن ما بين خمس وربع مواطني دول مجلس التعاون إما مصابون أو سيصابون بالسكر خلال السنوات القليلة القادمة مؤكداً أن أهمية هذا المرض لا تنبع من كونه منتشراً بصورة وبائية في المجتمع الخليجي ولكن لارتفاع نسبة الإصابة بمضاعفاته المزمنة وهو ما رفع التكاليف الإجمالية لهذا الداء على المستوى الوطني . وأبان أنه واستشعاراً من مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بهذه المشكلة فقد أصدر في مؤتمره التاسع والأربعين مايو 2000م قرار بإعادة تنشيط اللجنة الخليجية للداء السكري ودعوتها للإجتماع بغرض مراجعة الخطط الوطنية لمكافحة هذا المرض ومضاعفاته وتبني برامج توعوية خاصة بهذا الداء ضمن برامج التوعية لمكافحة الأمراض غير المعدية ووضع نظام للمراقبة الوبائية والرصد والتقييم لمرضى الداء السكري وتبني أساليب جديدة لتقديم الخدمات الصحية لرعاية مرضى السكري مثل العيادات المصغرة المتخصصة في الرعاية الصحية الأولية وتفعيل وتطوير دور المراكز الصحية في هذا الصدد وقائياً وعلاجياً وتأهلياً. وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن اللجنة عقدت ستة اجتماعات قامت بتنفيذ كل هذه المهام وعملت على تطوير وتحديث الخطة الخليجية لمكافحة داء السكري المعتمدة من أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس ودراسة الإحتياجات التطويرية لمواجهة هذا الداء ومنها ترسيخ نظام الرعاية الصحية الأولية في مجال المكافحة والوقاية من الداء السكري ووضعه موضع التنفيذ والعمل على توحيد كافة الأنشطة والبرامج ذات العلاقة بمجالات مكافحة الداء السكري في إطار خليجي وطني موحد لتعزيز الصحة استرشاداً بالتجارب العالمية والوطنية الناجحة، . وأختتم الدكتورخوجة تصريحه معرباً عن أمله في أن تثمر كل هذه الجهود في مكافحة هذا المرض ودرء أخطاره. // إنتهى // 1122 ت م
