مجلس الأمن / عقوبات اقتصادية على بيونغ يانغ / دراسة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة عامة صباح اليوم الخميس لدراسة مشروع قرار معدل تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يوصي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب إجراءها تجربة نووية.
وينص مشروع القرار الذي وزع على الدول الأعضاء في مجلس الأمن على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية وسط خلافات بين الدول الدائمة الخمس واليابان حول مدى اثر هذه العقوبات القانوني ومدى حجمها في وقت أبدت فيه اليابان التي شاركت في صياغة مشروع القرار ان تكون العقوبات شاملة كمنع البواخر والسفن من الإقتراب الى الموانئ ومنع الطيران ومقاطعة البضائع فإن الصين كانت اكثر اعتدالا وابقت باب الحوار مفتوحاً مع نظام بيونغ يانغ.
وتبقى المادة 41 او المادة 42 من الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة العسكرية مثار البحث بين الدول الخمسة /الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا بالإضافة لليابان/.
وأعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون عن أمله في تبني المجلس القرار غدا الجمعة وقال في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مع سفراء فرنسا وبريطانيا واليابان // إنه رغم الخلافات فإن الموقف يتطلب ردا سريعا وقويا // وأكد استعداد بلاده لإجراء المزيد من المناقشات.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان الصين وروسيا تسعيان الى تخفيف حدة مشروع القرار واستبعاد الخيارالعسكري أي المادة 42 في تعامل مجلس الأمن مع الملف الكوري الشمالي.
ولعل أكثر البنود إثارة للجدل في المشروع الأمريكي هو التفويض بإجراء عملية تفتيش دولي للبضائع التي تتحرك من والى كوريا الشمالية بحثا عن مواد متصلة بالأسلحة.
وقال دبلوماسيون إن الصين عارضت هذا البند وتريد قرارا ذا صياغة محكمة لتجنب أي ثغرة تسمح بشن عمل عسكري.
ويفرض القرار كذلك حظرا على مبيعات الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج.
أما في بيونغ يانغ فقد أكد الرجل الثاني في النظام كيم يونغ نام إن إجراء تجارب نووية اضافية سيعتمد على السياسة الأميركية.
وأضاف المسؤول الكوري الشمالي /أنه اذا قرر مجلس الامن الدولى عقوبات كاملة النطاق ضد بلاده فان ذلك سيعد بمثابة اعلان للحرب عليها / .
بينما أعلنت رئيسة وزراء كوريا الجنوبية هان ميونج سوون أمام البرلمان أن بلادها لن تؤيد أى تحرك لمجلس الامن الدولى لتبنى قرار يتضمن التهديد بعمل عسكرى ضد كوريا الشمالية ردا على تجربتها النووية .
وقالت سوون / اننا ينبغى علينا أن نعارض الاشارة فى القرار الى المادة 42 من الفصل السابع للميثاق لانها حساسة جدا ويمكن أن تلحق الضرر بشبه الجزيرة الكورية /.
وتخول المادة 42 باستخدام القوات الجوية أو الارضية أو البحرية ويمكن أن يتضمن ذلك التظاهر بالقوة وفرض حصار وعمليات عسكرية أخرى من قبل قوات الدول الاعضاء بالامم المتحدة .
كما اوضحت المصادر أيضا أن سيول قلقة من الاشارة للمادة 41 التى تسمح بقطع كامل أو جزئى للعلاقات الاقتصادية وفرض الحصار على النقل الجوى والبرى والبحرى وايقاف الاتصالات بوسائلها المختلفة وقطع العلاقات الاقتصادية وهى تخشى أن يضر ذلك بعلاقات التعاون بين الكوريتين التى حرصت دائما على تواصلها .
// انتهى // 0944 ت م