أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن تأسيس / مركز التنافسية / لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة . وقال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ // سعت الهيئة إلى التعاقد مع أفضل جهة في العالم في مجال التنافسية لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص // وأشار إلى أنه سيعمل في المركز ثلاثون شخصاً من أصحاب الكفاءات والتأهيل العالي لافتا النظر إلىن ميزانيته لخمس سنوات قدرت بمبلغ 120 مليون ريال يساهم فيها القطاع الخاص والذي أبدى تعاوناً ايجابيا لدعم المركز نظراً لأهمية الدور الذي سيقوم به لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بصورة تدريجية ومستمرة بإذن الله، وبحيث يكون بعدها قادرا على التمويل الذاتي لبرامجه ". وقد تم توقيع عقد بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة مونيتر والتي تعد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنافسية بحضور أحد مؤسسي نظرية التنافسية / مارك فولر / وله نحو خمسين مؤلفاً ودراسة متخصصة في هذا المجال حيث قام / مارك فولر / بتأسيس شركة مونيتر مع / مايكل بورترز / مؤسس معهد الإستراتيجية والتنافسية في جامعة هارفرد ومؤلف الكتاب الشهير / تنافسية الدول / . وتقوم شركة مونيتر بموجب العقد بدراسة الوضع التنافسي للمملكة في مجال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي من مختلف الجوانب وإعداد تقارير ربع سنوية لتقييم تنافسية المملكة وكيفية رفعها إلى جانب رفع ترتيب المملكة بين دول العالم من حيث التنافسية من خلال العمل مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحسين تنافسية المملكة وفقاً للمؤشرات المتبعة لدى الجهات الدولية، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول . كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات والخبرة لإنشاء مركز التنافسية الذي سيقوم بتنفيذ المهام الرئيسية التالية. 1 / تقييم مستوى تنافسية المملكة من خلال متابعة تقارير التنافسية الدولية الصادرة من جهات ومنظمات عالمية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتطوير الإداري وغيره، وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لرفع مستويات التقييم. 2/ العمل مع الجهات المختصة على رفع الإنتاجية في القطاعات ذات الميزة النسبية في المملكة وذات التأثير الكبير على نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية هذه القطاعات وحصتها من الأسواق العالمية. 3 / تطوير مبادرات وخطط عمل مع الأجهزة الحكومية المختلفة تهدف إلى تحسين تنافسية المملكة وتحسين أدائها الاقتصادي. 4 / الإشراف على تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع ودعمها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وقد التزمت الشركة بالعمل في هذا المجال حصريا مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وعدم الدخول في عقود أخرى مع دول المنطقة . وقد تم بالتزامن مع توقيع العقد تنظيم ورشتي عمل مغلقتين الأول للجهات الحكومية والثانية للقطاع الخاص وذلك لشرح البرنامج وأهدافه وبلورة آليات تنفيذه والدعم الذي يحتاجه البرنامج. وسيتم خلال المرحلة المقبلة عقد ورش عمل وندوات عامة لتعريف المجتمع والمهتمين بالبرنامج وفوائده على الاقتصاد السعودي ومنها زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بما يتناسب مع زيادة معدلات النمو السكاني وجذب الاستثمارات ذات التقنيات المتطورة وتخفيض معدلات البطالة والتنويع الاقتصادي وتخفيف درجة الاعتماد على عائدات البترول وإضفاء الحيوية على نظام التعليم والتدريب وتوفير مخرجات تلاءم احتياجات سوق العمل. تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتقرير مؤسسة التمويل الدولية / اي اف سي / التابعة للبنك الدولي حول تنافسية دول العالم في جذب الاستثمارات المعروف باسم / دوينق بزنس /الذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 155 دولة حيث حصلت المملكة العربية السعودية عام 2005 م على المركز الثامن والثلاثين / والمركز الأول عربياً / وكانت المملكة قد حصلت على الترتيب 67 من بين 135 دولة تم تقييم تنافسيتها العام الماضي، مما يجعل هذه القفزة في تصنيف المملكة تعطي شهادة دولية محايدة في غاية الأهمية على فاعلية جهود حكومة المملكة في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري. وارجعت الهيئة العامة للاستثمار الفضل في هذا الارتفاع الملحوظ في تصنيف المملكة إلى ما وفرته حكومة المملكة من تسهيلات للمستثمرين السعوديين والأجانب وتبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برنامجاً شاملاً لتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد آليات لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وكذلك التعاون المثمر بين الجهات الحكومية. ووصفت الهيئة التقرير بأنه عامل مشجع لكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار مع تأكيد الهيئة أن هناك مجال كبير للتطوير والتحسين وأنها ستأخذ التقرير بما تضمن من عوامل إيجابية يجب تطويرها وعوامل سلبية يجب معالجتها كأحد المعايير الهامة لإحداث التحسين التدريجي والمستمر في مناخ الاستثمار في المملكة، بالتنسيق الكامل والعمل عن قرب مع الجهات ذات العلاقة وبالاستفادة مما تمتلكه المملكة من إمكانيات اقتصادية ومزايا نسبية عالية، وبحيث يكون أحد أهداف الهيئة الإستراتيجية أن تكون المملكة في مصاف أفضل 10 مراكز عالمية بحلول عام 2010 بإذن الله. // انتهى //
