رفع معالي وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشكر والتقدير لخ-ادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم . وقال // إن الموافقة الكريمة على إنشاء الهيئة تعد نقلة نوعية في المحافظة على الأموال التي لا حافظ لها وتنظيمها والإشراف عليها حسب مقتضيات الشرع وبما يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها // . وأكد معاليه أن هذه الموافقة الكريمة تأتي في إطار التميز الذي تعيشه المملكة عن سائر البلدان الأخرى بأن مكنها الله سبحانه وتعالى من تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة أعلامها وأحكامها مع الإفادة مما أنتجته مدنية العصر من منافع وخيرات وصياغة كل ما يتعلق بتأصيلها وثوابتها وقواعدها في قوالب مدنية إجرائية وإدارية ضابطة ومحققه لمصالح العباد . وأوضح معالي وزير العدل أن مقر الهيئة سيكون في مدينة الرياض وستكون لها فروع في سائر مناطق ومحافظات المملكة على أن تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها إلا الله سبحانه وتعالى وتمارس من الاختصاصات مثلما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في البلاد . وأشار معاليه إلى أن أموال الهيئة تتكون من الأموال التي تسهم بها الدولة / وفقها الله / والدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة نشاطاتها المختلفة وجميع أموال المشمولين بهذا النظام والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى إضافة إلى ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات. وبيَّ-ن معالي الدكتور آل الشيخ أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ستحل محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات. واختتم معالي وزير العدل تصريحه بشكر الله سبحانه وتعالى على ما قيض لهذه البلاد من قيادة حكيمة أسهمت في إحاطة جانب القضاء وما يختص بحياة الناس بالرعاية والاهتمام والتطوير بما يخدم العدالة وإحقاق الحقوق وحفظها لمستحقيها في المجتمع السعودي المسلم. // يتبع // 1637 ت م
