استضافت دارة الدكتور سلطان القاسمي في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس, الاجتماع الخامس والثلاثين للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وألقى معالي الأمين العام للأمانة الدكتور فهد بن عبدالله السماري كلمة رحب فيها بممثلي الجهات المشاركة في الأمانة, مشيداً بالتعاون البناء بين تلك الجهات فيما يحقق المصلحة العامة لدول الخليج العربية وشعوبها، وللأمة العربية بشكل عام، مؤكدًا أهمية الدور الذي يضطلع به أعضاء الأمانة في صون التراث الثقافي والحضاري الخليجي والعربي، وترسيخ الهوية المتميزة لبلدانها. بعد ذلك جرى استعراض التقرير المالي والإداري للأمانة العامة، ومناقشة سير الإستراتيجية الشاملة للأمانة العامة ومتابعة ما استجد بشأنها، والاطلاع على تجربة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف في تنظيم وثائق الأمارة وسبل استفادة الأعضاء منها. كما جرى مناقشة الدراسة الموسومة "بقراءة تاريخية في التطورات الاقتصادية والاجتماعية في القرن العشرين"، والتأكيد على أهميتها في مجالات البحث العلمي والدراسات، واستعراض مشروع المنصة الرقمية الموحدة لدول الخليج العربية "خليجيانا". وأبدى المجتمعون اهتمامًا بتبني المشروع وفق أطر تنظيمية شاملة، كما أقر الاجتماع ضم مركز الوثائق الوطني في مملكة البحرين لعضوية الأمانة. وناقشوا المشاركة في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف الذي سيعقد في مدينة أبوظبي بأكتوبر المقبل تحت عنوان "إثراء مجتمعات المعرفة"، فيما قرر الاجتماع تكوين فريق عمل لدراسة تطوير النظام الأساسي للأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن الأمانة العامة لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكلت عام 1396ه (1976م)، وأطلق عليها ذلك الحين اسم الأمانة العامة للمراكز والهيئات العلمية المهتمة بدراسات الخليج العربي والجزيرة العربية، وتضم عضويتها (15) مركزًا خليجيًا معنية بالدراسات التاريخية والإصدارات العلمية في دول منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية, كما تحتضن دارة الملك عبد العزيز سكرتارية الأمانة العامة التي تقوم بأعمال التنسيق بين الأعضاء.
