إيماناً بأهمية العنصر البشري وخاصةً الوطني ودوره في النجاح فقد تبنّى مجلس الشورى العديد من المبادرات التي تهمّ الوطن والمواطن وفي مقدمتها رفع وتحسين أداء الموارد البشرية على أن تكون مستمدة ومتماشية مع الإستراتيجية العامة للمملكة وغايات وأهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال طرح ودراسة العديد من المقترحات والحلول لتطوير السياسات والتشريعات. وبرزت جهود لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمجلس بهذا الشأن، حيث عقدت اللجنة عدة لقاءات وحوارات مع مسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لمناقشة تقارير أداء تلك الجهات السنوية، والأنظمة المتعلقة بعملها. ومن ضمن القرارات التي أصدرها المجلس خلال دراسة التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعالم المالي 1442/1443ه، في خضم أعمال المجلس في سنته الثانية من الدورة الثامنة طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبيّن الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية. ومن القرارات التي وافق المجلس عليها خلال العام الماضي والتي تتعلق بتطوير العنصر البشري في المملكة طالب فيه بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات للعمالة المنزلية، والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها. ودعا المجلس في قراراته إلى إجراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة بشأن إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مبادرات مخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي. وفيما يتعلق بتحسين الأداء والجودة للتدريب في معهد الإدارة العامة وخلال دراسة اللجنة تقرير الأداء السنوي لمعهد الإدارة العامة، أصدر حيالها عدداً من القرارات تضمنت تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، والتوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين بمختلف التخصصات والدرجات والبرامج التي يقدمها، داعياً المعهد إلى دراسة لقياس أثر البرامج التدريبية على الموظفين بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية. ولا يزال مجلس الشورى يقوم بجهودٍ متواصلةٍ عبر لجانه المتخصصة في دراسة العديد من مشروعات استحداث أو تعديل الأنظمة، وتقارير الأداء السنوية ومناقشات عميقة تهدف إلى الارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، مماّ يجعل المجلس سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها.
