أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الحكومة الفلسطينية توجهت برسائل إلى الأممالمتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، خاصةً في برقة، وقريوت، وسبسطية، وتوفير الحماية الشعب الفلسطيني. وحمل رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة ال (139) في رام الله اليوم، إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، وأدان سياسة إطلاق النار بغرض القتل التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية، للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما تسبب من دمار لأكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني، لا زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم. وأكّد رئيس الوزراء، أن التحقيق الذي أُجري قبل أسبوع، من قِبل بعض الصحفيين بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، هو غيض من فيض، وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي اُرتكبت، ولا زال الآلاف ممّن نجوا من تلك المجازر أحياء، وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.
