نفذ مركز الدراسات والبحوث القانونية أربع دورات تدريبية مختصة لقياديِّي الإدارات القانونية في القطاع الحكومي، بعنوان "تطوير قدرات الإدارات القانونية الحكومية في تحديد الحاجات التشريعية، وإعداد الوثيقة القانونية، وآلية الرفع بها", وذلك انطلاقاً من التزامه بإثراء وتعزيز البيئة القانونية والتشريعية في المملكة، وضمن مبادراته في عقد الندوات وورش العمل للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني. وتأتي هذه الدورات في إطار المهمات التي يضطلع بها المركز، الذي يعمل على إعداد برامج التأهيل وتقديم الدعم في المجالات القانونية للكادر الاستشاري والقانوني والفني المساند في الجهات الحكومية، وتهيئة خدماته عبر ثلاثة مساراتٍ أساسية, هي: الاستشارات القانونية، والبحوث والدراسات، والتدريب والتطوير. وتهدف الدورات التدريبية التي قدمها مستشارون قانونيون ذوو خبرة وشارك فيها 40 مستشاراً قانونياً من قياديِّي الإدارات القانونية، إلى رفع القدرات والمهارات القانونية المتعلقة بتلمس الاحتياج التشريعي، وتحديد الوثيقة القانونية اللازمة ومكونات التشريع وأحكامه، ومناقشتها أمام الجهات المختصة وآلية الرفع بها. ويشكل فريق المستشارين ركيزة أساسية بين المركز وشركائه من خلال تقديم حلول الاستشارات القانونية، وإبداء الرأي النظامي، وإعداد مشروعات الأنظمة والتنظيمات واللوائح، وخدمات التدريب والتطوير، والدورات التدريبية المختصة في الجوانب القانونية على المستويين المحلي والدولي. يذكر أن المركز يضم كوكبة من الخبراء القانونيين المؤهلين من حملة أرفع الشهادات المحلية والعالمية، وأصحاب الخبرة العريقة في العمل الاستشاري بالمملكة، والذين يتمتعون بخبراتٍ قانونية فريدة متميزة معرفياً وخبرات تراكمية عميقة في المجال التشريعي.
