تأتي إستراتيجية هيئة الأدب والنشر والترجمة بوصفها خريطة طريق نحو نمو ونهضة قطاعات الأدب والنشر والترجمة ودعم وتمكين المنتمين إليها، وبما يحقق أهداف وزارة الثقافة من مشروع النهوض بالقطاع الثقافي السعودي بأهدافه الرئيسة الثلاثة، والمتمثلة في: جعل الثقافة نمط حياة، ورفع مستوى تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة دولياً. ويتمثل الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاث، وتحفيز الممارسين وتمكينهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين، ويتضمن ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، بالإضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية. وجاءت الإستراتيجية التي أعلنت عنها هيئة الأدب والنشر والترجمة، متوائمة مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة، وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، وطورت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكلٍ فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة. بالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الإستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه، بالإضافة إلى دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وعلى ضوء ذلك، سترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب الأدبية متمثلة في قطاع الأدب مثل معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، إضافةً إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات النقد والفلسفة، وإيجاد شركاء في مختلف مناطق المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها. كما سترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة، والعمل على تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية. أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الإستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي. بالإضافة إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي. سيتولى قطاع النشر تنظيم معارض الكتب في المملكة ومن أبرزها معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، حيث يعمل قطاع النشر في الهيئة على تطوير معرض الرياض وجذب قطاع الأعمال الإقليمي والعالمي بالإضافة إلى استحداث برامج ثقافية ترفيهية لجميع الفئات. إضافةً إلى توفير برامج تدريبية مختلفة للناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً. أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الإستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية لمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة، وتعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية. وفي هذا السياق سيعمل قطاع الترجمة على تنشيط جميع الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات، وكذلك وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات لاعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية. كما يسعى قطاع الترجمة لتنسيق الجهود العربية في مجال الترجمة من خلال المرصد العربي للترجمة الذي بدوره يوثق الحركة الترجمية في العالم العربي ويشكل مرجعاً موثوقاً وبوابةً للتبادل المعرفي والثقافي. وتحرص هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال إستراتيجيتها على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعّال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، بالإضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي. وتضمنت الإستراتيجية رؤيةً ورسالة لهيئة الأدب والنشر والترجمة تجاه هذا القطاع الحيّوي، حيث جاءت الرؤية كالتالي "ثروة أدبية متجددة, وصناعة نشر متطورة, ونشاط ترجمة احترافي"، فيما نصت رسالتها على: "إيجاد البيئة المُمَكِّنَة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام". وتأسست هيئة الأدب والنشر والترجمة في فبراير 2020 بوصفها واحدة من إحدى عشرة هيئةٍ ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة في إطار خطتها الرامية إلى "النهوض بالقطاع الثقافي المحلي عبر تطوير القطاعات الثقافية الرئيسية؛ لتتولى مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، وتهدف إلى إثراء المحتوى الثقافي والوصول للمتلقي محلياً وعالمياً، ونشر ثقافة القراءة في حياة الفرد، وتطوير منظومة تنافسية مستدامة، وتعزيز التواصل الفعال مع أصحاب العلاقة، إضافة إلى أهدافها المتعلقة بتطوير الكفاءة المالية والتشغيلية ورأس المال البشري.
