عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى اجتماعاً لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة معالي مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من المسؤولين في المركز. وأبان عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل في تصريح صحفي أن اللجنة تناولت خلال الاجتماع الذي كان بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1440 /1441ه، حول ما ورد فيه عن أداء المركز خلال عام التقرير، والمحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته وتقديم المرئيات حياله. وأشار الدكتور فيصل آل فاضل أن مناقشة اللجنة لتقرير المركز الوطني للتنافسية يأتي تجسيدًا لدور مجلس الشورى الرقابي، وتأكيد على مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني للتنافسية للمساهمة في رفع تنافسية الجهات الحكومية، والتي تحقق رفع جودة الخِدْمات التي تقدمها الجهات للمواطنين، وخدمتهم على أكمل وجه، والتي تتبلور عند انتهاء اللجنة من مناقشتها للتقرير ووصولها لتوصيات ترفع الى المجلس لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها. وأكد آل فاضل أهمية العمل على رفع تنافسية الجهات الحكومية على المستوى العالمي، لما في ذلك من مصالح عديدة أهمها تطوير آليات العمل في الجهات الحكومية، للصعود باسم المملكة العربية السعودية أعلى المراتب العالمية في التصنيفات الدولية. ونوه الدكتور فيصل آل فاضل بما تحقق من إنجازات وعمل مشترك بين الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة على المستويين المحلي والدولي، علاوةً على توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام، موضحاً أنه أدى ذلك لحصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 في العام 2018، إلى المركز 62 في العام 2019م. من جهتها قدمت معالي الدكتورة إيمان المطيري خلال الاجتماع شرحاً عن إستراتيجية المركز وما قدمه من مُنجزات وتشاركه مع الأجهزة الحكومية، والخطط المستقبلية للمركز وآليات التعامل مع التحديات التي تواجهه وأبرز أوجه الدعم والتمكين لقيامه بمهامه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. وفي سياق الاجتماع استعرضت لجنة الاقتصاد والطاقة الهيكل التنظيمي للمركز الذي يعكس الدور الرئيس له وأهدافه واختصاصاته ولجانه التخصصية، والتقارير والمؤشرات التنافسية العالمية وحوكمة العمل بالتشارك مع الجهات الحكومية، وآليات إصلاحات البيئة التنافسية في المحاور الاقتصادية التي تسهم في رفع التنافسية والارتقاء بها. كما استعرض المجتمعون الآليات التي يُعمل بها من قبل المركز للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بمؤشرات التنافسية والخطوات الاستباقية لتحديث تقارير ومؤشرات التنافسية ومنهجية إصدارها وتصحيح ما قد يصدر منها بشكل غير دقيق. كما طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من التساؤلات والاستفسارات، التي تستهدف بحث الأفكار والرؤى حول معالجة التحديات والعقبات التي تواجه المركز في إعداد التقارير، والمؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية، والحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والتي تحال إليها من المجلس لدراستها، لتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حيالها.
