أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ( ساما ) الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي أن المملكة العربية السعودية حققت ولله الحمد العديد من الإنجازات المرتبطة بجدول أعمال تنسيق السياسات وإيجاد الحلول وتطوير المبادرات التي تمكّن مجموعة العشرين (G20) من تحقيق شعار الرئاسة السعودية هذا العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، على الرغم من أنّ الأولوية الجماعية الملحّة لاجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية هذا العام كانت التغلب على جائحة كوفيد-19، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة. وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين (G20) أن الأولوية الأساسية لأعمال التشريعات المالية خلال سنة الرئاسة حُددت بعنوان "تأطير المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي"، إذ يندرج تحت هذا الهدف عدد من الأولويات الأساسية، أبرزها الاتفاق على خارطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العالمية عبر الحدود، بوصفها خطوة تاريخية للمجموعة تهدف إلى تحسين ترتيبات المدفوعات العالمية عبر الحدود من خلال تسهيل إجراء عمليات مالية أسرع، وأقل كلفة، وأكثر شمولًا وشفافيةً، ويتضمن ذلك الحوالات المالية الدولية. وفي إطار إبراز إمكانات التقنية في معالجة التحديات المتعلقة بالمهام الإشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والمؤسسات المالية، بيّن معاليه أن المملكة استمرت في بذل جهود حثيثة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين لهذا العام، وذلك بتعاونها مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية للعمل على مبادرة "التسارع التقني لمجموعة العشرين"، بهدف استكشاف حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، بما في ذلك تمكين الابتكار وحل المشكلات في ظل الوضع الراهن لجائحة كوفيد-19. وتحدث معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن أبرز إنجازات المملكة خلال سنة الرئاسة وذلك في إطار جهود المجموعة المرتبطة بالشمول المالي، والمتمثلة في برنامج عمل يركز بشكل كامل على سياسات تتعلق بالشمول المالي الرقمي، وتحديدًا لثلاث فئات مهمة في المجتمع، وهي: النساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن رئاسة المملكة عملت مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات العلاقة لمناقشة أفضل السبل لتطوير البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى الخروج بالعديد من التقارير والدراسات المدعومة، أبرزها وثيقة المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى بشأن الشمول المالي الرقمي للنساء، والشباب، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي توفر مجموعة من خيارات السياسات المميزة التي تستهدف فجوات الشمول المالي لهذه الفئات وتعزيز الخدمات المالية الرقمية من أجل استخدام ومشاركة فوائد الابتكارات والرقمنة، وتهيئة ظروف مناسبة يمكن فيها لجميع الناس العيش والعمل والازدهار، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19. وأفاد الدكتور الخليفي أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة تمكّنت من حصر التحديات المتبقية التي تواجه عملية إلغاء مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (الليبور)، والخروج بتقرير من مجلس الاستقرار المالي بشأن المسائل الإشرافية المرتبطة بالتحوّل للمعيار المرجعي لتسهيل عملية التحوّل من مؤشر الليبور إلى مؤشرات بديلة. وأبرز أهمية القمة لما ستمثله من دعم لاستمرار التعافي في الاقتصاد العالمي، وتعزيز الثقة، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومنع حدوث الآثار الاقتصادية العميقة والممتدة، واستمرارًا لدور مجموعة العشرين الفاعل كمنتدى رئيس للتعاون الاقتصادي الدولي. وقال في ختام تصريحه: "تتشرف المملكة هذا العام باستضافة القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، حيث كان تأسيس المجموعة على خلفية الأزمة المالية في أواخر التسعينات، ومنذ التأسيس، شاركت المملكة كعضو فاعل في المجموعة وزاد نشاط المجموعة على المستوى الدولي بعد انعقادها على مستوى القادة، حيث عُقدت أول قمة لقادة دول مجموعة العشرين في عام 2008م، وشاركت المملكة في هذا التجمّع من خلال تنسيق السياسات والعمل الدؤوب مع دول مجموعة العشرين والمنظمات الإقليمية والدولية".
