جدّد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم تونس لجهود الأممالمتحدة من أجل استئناف الحوار السياسي في ليبيا والتوصّل إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية والمرور إلى بناء المؤسسات الدائمة، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي ومخرجات مؤتمر برلين. وقال الوزير التونسي خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا والمنعقد عبر تقنية الفيديو، على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، على أن تونس "ستظل قوّة اقتراح إيجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بنّاء، من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم". وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجرندي عبّر عن ترحيب تونس بالاجتماعات الليبية - الليبية المنعقدة في المدّة الأخيرة، مؤكدا ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة، في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسّق أممييّن في ليبيا. ونبّهت تونس- وفق البيان- إلى أن " نجاح هذه الجهود، يبقى رهين التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة، ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا"، نظرا لما يمثله ذلك من تهديد جديّ للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة. وأبرز الوزير التونسي في كلمته حرص تونس، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين، على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة، عبر الانخراط في حوار ليبي - ليبي، بنّاء ودون إقصاء، من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة في هذا البلد، ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية". كما شدّد الجرندي على "الأهمية المحورية لدور دول الجوار الليبي في المساعدة على تحقيق التسوية السياسية، وكذلك في تهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف الحوار السياسي بين مكونات المشهد الليبي". وفي هذا الصدد ذكّر وزير الخارجية، بأن تونس "كانت من البلدان القليلة التي حافظت على حدودها مفتوحة منذ اندلاع الأزمة أمام المواطنين الليبيين، وحرصت على تقديم كلّ التسهيلات لعمل بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وبقية المنظمات الدولية"مشيرا الى" ان تطورات الوضع في ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين".
