قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماع عقدته "عن بعد" برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439ه، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق معالي الدكتور عبد الله أنصاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى. كما وافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي الأمين العام بالمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 / 8 / 1426ه على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد ، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها. وقد استعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير التي رُفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة. ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها على إحالة تقريرين من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مقترح نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود والدكتور عبد الله المنيف، والدكتور عبد الله الجغيمان، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، ومقترح لتعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1)، تاريخ 5 / 1/ 1421 ه ، المقدم من أعضاء المجلس، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، كما أحالت الهيئة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعين لمقترحي تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 / 7 / 1424ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 11 / 2 / 1431ه. ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية، بشأن مقترح مشروع إضافة فقرة (2) للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والمقدم من عضو المجلس السابق معالي الدكتور عبد الله أنصاري، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435 ه، بإضافة مادة تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، لإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس. كما قررت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقد "عن بعد" إحالة عدد من تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بتقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة والجهات الحكومية إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها أمام المجلس في الفترة القادمة، حيث تضمن إحالة تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1440 /1441ه، وتقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة للعام المالي 1439 / 1440ه، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440 / 1441ه، وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440 / 1441ه، والتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1440/1441ه، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1440 / 1441ه. كما شملت التقارير التي بتت الهيئة في إحالتها لجدول أعمال المجلس للمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الانسان للعام المالي 1440/1441ه، وتقريري اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1440 / 1441ه، والتقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1440 /1441ه. وقد أدرجت الهيئة على جدول أعمال المجلس خلال الاجتماع تقارير لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشاريع مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة في مجالات عدة.
