عقدت الجمارك السعودية ممثلة بوكالة تيسير التجارة والإدارة العامة للتقنية بالجمارك وبالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة تبادل، ورش عمل للتعريف بالمنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير "منصة فسح" وما طرأ عليها من تحديثات في خدماتها، وذلك في جمرك ميناء جدة الإسلامي وجمرك مطار الملك عبدالعزيز بجدة. وشارك في ورش العمل التي عُقدت خلال هذا الأسبوع المخَلّصون الجمركيون في تلك المنافذ الجمركية وعدد من المتخصصين من منسوبي الجمارك السعودية. وتهدف الجمارك من عقد هذه الورش إلى تعريف شركائها بالعمل الجمركي من المخَلّصين ووكلاء الشحن بتطورات عملية الفسح الجمركي وما طرأ عليها من مستجدات خاصةً في الخدمات التي تُقدمها منصة فسح، حيث تُقدم المنصة قرابة 150 خدمة، كما تتيح المنصة متابعة المعاملات مباشرةً وإنهاءها دون مراجعة لجهات الفسح، الأمر الذي يُعزز مستوى الشفافية في عمليات التخليص الجمركي. كما تهدف الجمارك من عقد هذه الورش إلى إطلاع المشاركين على المنجزات والتحديات ومستجدات آلية إجراءات الاستيراد والتصدير، والتعرف على المعوقات التي تواجه المخلصين الجمركيين وبحث السبل لتذليلها، وستواصل الجمارك عقد ورش مماثلة لتشمل جميع المنافذ الجمركية وفقًا للخطة الزمنية. يذكر أن الجمارك السعودية أتاحت للمستوردين من خلال منصة "فسح" خدمة التقديم الإلكتروني المسبق التي أسهمت في تقليص مدة الفسح من 192 ساعة إلى 24 ساعة، كما عملت منذ إطلاق برنامج الفسح خلال 24 ساعة على تقليص المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير من 12 مستندًا للاستيراد ومن 9 مستندات للتصدير إلى مستندين لكل منهما، حيث أصبحت عملية الاستيراد تتطلب (الفاتورة وبوليصة الشحن) في حين تستلزم عملية التصدير تقديم (الفاتورة والمانيفست). كما قلّصت الجمارك عدد البنود الجمركية المقيدة للاستيراد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنسبة 20% وساعدت هذه الإجراءات في تحقيق تقدم ملموس على مستوى تيسير الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، الأمر الذي أسهم في تحسين ترتيب المملكة في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وذلك وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، حيث قفزت المملكة 72 مرتبة لتنتقل من المرتبة 158 العام الماضي إلى المرتبة 86 هذا العام.
