بدأت اليوم بمقر جامعة الجول العربية أعمال الاجتماع الاول للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القيود غير الجمركية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والاستثمار بالدول العربية. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته أمام الاجتماع، إن اللجنة معنية بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات في إطار تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، موضحًا أن الآلية معنية بالسلع والخدمات والاستثمار. وأشار إلى أن الاجتماع يناقش على مدي يومين مشروع جديد لألية فض المنازعات الذي أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يختلف عن الآلية السابقة التي تم اقرارها منذ عام 2004 والتي لم يتم اللجوء اليها بسبب بعض جوانب القصور فيها، مؤكدًا أن المشروع الجديد للآلية يتضمن بعض الأمور المتعلقة بالتشاور بين نقاط الاتصال في الدول الأعضاء المعنية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأخرى حول آلية الانتقال إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم محكمة الاستثمار العربية لتكون قرارات هذه الالية ملزمة وليست مجرد عملية تشاور أو أنها تقتصر على إصدار توصيات كما في الآلية السابقة. وأكد "أبو النصر"، أن التوصل إلى آلية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى سيؤدى إلى حل المشكلات التي تواجه التبادل التجاري وتسهيل حركة التجارة بين الدول، وبالتالي لا تلجأ بعض الدول لفرض قيود غير جمركية او قيود فنية تؤثر على التبادل التجاري. وبين أن الاجتماع عقد نتيجة أنه لم يتم اللجوء إلى آلية فض المنازعات التي تم اعتمادها في عام 2004، ولم يتم اللجوء إليها بسبب بعض جوانب القصور، مشيرًا إلى أن الدول لجأت لعملية التشاور فيما بينها لحل المشكلات دون أي التزام على الدول الأعضاء فيما يخص تطبيق متطلبات منطقة التجارة الحرة، ولهذا رأت الجامعة العربية انه في اطار تطوير منطقة التجارة لابد من تطوير آلية فض المنازعات لتكون قراراتها الزامية وتم إعداد المشروع الجديد للآلية المطروح على الاجتماع ثم يرفع توصياته إلى مدراء عموم الجمارك في الدول العربية المقرر عقده الأربعاء المقبل بالجامعة العربية.
