وقعت شركة "تطوير للمباني" اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل, ومثّل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في التوقيع الدكتور صالح بن علي الراشد وكيل الجامعة، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" المهندس عبدالرحمن مغربي نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاتفاق على إطار عمل لوضع المبادئ الأساسية لتحقيق تعاون مستقبلي بين الطرفين في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مع إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلية؛ إرساء لقيم جودة التعليم ولرفع كفاءة البيئة التعليمية، لتعزيز فرص الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث العلمي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاعي التعليم الجامعي والبحث العلمي، ولتعظيم الاستفادة بمخرجات التعليم والبحث العلمي في خدمة المجتمع. وأوضح وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد, أن مهام الطرفين وفق مذكرة التفاهم، تتركز في المشاركة في خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية 2030، وتبادل جميع البيانات ذات الصلة والمتعلقة بموضوع المذكرة ومشاركته مع الطرف الآخر في الالتزام بسرية المعلومات، وتقديم والمشورة والدعم والمساعدة الضرورية المتبادلة، وإطلاع الطرف الآخر على المعوقات التي تواجه تنفيذ بنود المذكرة. وأفاد الراشد أن مذكرة التفاهم تقضي بأن يعد كل طرف من طرفيها الطرف الآخر شريكاً مفضلا للمشاريع الإضافية المشابهة للمشروع الأولي إن وجدت. من جهته بين نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية لشركة تطوير للمباني المهندس عبدالرحمن مغربي، أن "المذكرة تأتي في سياق سلسلة مذكرات تفاهم مشابهة بدأت شركة تطوير للمباني توقيعها أخيراً مع عدد من الجامعات في مختلف مناطق المملكة، وفق توجيهات وزارة التعليم, مشيرا إلى أن شركة تطوير للمباني تتولى بموجب مذكرات التفاهم ومن ثم اتفاقيات التعاون التي توقعها مع شركائها، إنشاء مرافق التعليم العالي التابعة للجامعات في أغراض مختلفة وفق معايير مقرة من قبل وزارة التعليم، ووفق ما هو متعارف عليه عالمياً بشأن معايير إنشاء المرافق النظيرة للمنشآت المراد إنشاؤها من قبل شركاء تطوير للمباني من الجامعات التي تربطها بها اتفاقيات تعاون. مما يذكر أن شركة تطوير للمباني المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تأسست في الربع الثاني من عام 2013 للقيام بأعمال تطوير وإدارة المباني المدرسية بالمملكة نيابة عن وزارة التعليم، كما تضطلع الشركة بمهمة تقييم المشاريع للتحقق من استيفاء الاشتراطات الخاصة بوزارة التعليم.
