وقعت شركة "تطوير للمباني" بالرياض اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة حفر الباطن مثّلها من جانب الجامعة معالي مديرها الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، فيما مثل شركة "تطوير للمباني" نائب رئيس شركة تطوير للمباني للتحول المؤسسي بدر الفغم. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون وتبادل الخبرات فيما بين "تطوير للمباني" وجامعة حفر الباطن في مجال الحاضنات ورياض الأطفال ومشاريع تعليمية أخرى نصت عليها بنود الاتفاقية. ولفت معالي مدير جامعة حفر الباطن, الانتباه إلى أن الاهتمام بالحضانات ورياض الأطفال أصبح أولوية لدى وزارة التعليم ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تحقيق جودة التعليم، لضمان جودة المخرجات التعليمية، ولتحفيز معدل الالتحاق بحضانات ورياض الأطفال عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية التي تعزز جودة التعليم في هذه المرحلة العمرية المهمة التي تعد الأساس الذي تنبني عليه بقية المراحل، واللبنة الأولى في بناء قدرات أجيال الوطن، وفق أعلى معايير الجودة التعليمية. وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة تطوير للمباني من شأنها تعزيز البيئة التعليمية اللازمة لتجربة رياض أطفال وحضانات ناجحة، تدعم حظوظ التعليم المبكر، وتؤمّن مرفقاً تعليمياً جاذباً للطفل، ينعم فيه بتجربة تعليمية ثرية تعزز بناء شخصيته وقدراته العقلية والنفسية والحركية وتصقل ذائقته وملكاته وقدراته. من جهته أفاد نائب الرئيس التنفيذي للتحول المؤسسي لشركة تطوير للمباني، أن الشركة بموجب الاتفاقية تتولى المشاركة بصياغة عروض مشروعات الجامعة مع الالتزام بمواعيد التسليم، وتقديم المشورة والدعم والمساعدة الضرورية للجامعة، وكذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة بالمشروعات، وإطلاع الجامعة على أي معوقات للمشروعات، وتبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بمجالات التعاون المتفق عليها، وتقديم الملاحظات والدروس المستفادة إلى الجامعة. وأشار الفغم إلى أن شركة تطوير للمباني، تتولى قيادة قاطرة بناء رياض الأطفال والحضانات بما أوتيت من قوة، عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد من الجامعات، والتي ستوقع مزيداً منها في الفترة المقبلة، استجابة لخطط وزارة التعليم وإنفاذا لتوجيهات معالي وزير التعليم بشأن تعزيز البيئة الضامنة لتجربة تعليم مبكر جاذبة ومتكاملة وذات جودة تتوافق مع توجهات رؤية 2030 على صعيد جودة التعليم. يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013 مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وتتولى مهمة تطوير وإدارة المباني المدرسية بالمملكة بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، كما تضطلع الشركة بمهمة تقييم المشاريع للتحقق من استيفاء الاشتراطات الخاصة بوزارة التعليم.
