أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو، حول ضم مناطق من الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها تتطلب ردًا دوليًا حازمًا مستمدًا من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بعيدًا عن سياسة (الإدانة والقلق)، التي شجعت سلطات الاحتلال على التمادي بعدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك القانون والشرعية الدولية. وحذر السفير أبو علي في تصريح له اليوم، من خطورة هذه التصريحات التي تمثل جوهر مخططات وسياسات الاحتلال بتواصل الإعلانات عن بناء أحياء ووحدات استيطانية جديدة، تتركز بشكل أساس في القدسالشرقيةالمحتلة ومحيطها، التي تهدف إلى استيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين المستعمرين في تلك المستوطنات، وصولًا إلى مضاعفة أعداد المستوطنين لتتجاوز مليون مستوطن في الضفة الغربية من دون القدسالمحتلة. وطالب المجتمع الدولي بضرورة الإفصاح الفوري عن موقفه تجاه هذه التصريحات الخطيرة، كما طالب محكمة الجنايات الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاستيطان المتواصلة في أرض دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "نتنياهو" يستغل الاستيطان كورقة رابحة في كسب ود اليمين المتطرف، في حملته الانتخابية. وقال الأمين العام المساعد، إن حكومة نتنياهو لم تفوت فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية، ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ. وأضاف تتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأمريكي، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وإقامة مدينتين جديدتين، مع استمرار وتطوير شبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين لتغيير الطبيعة الجغرافية والسكانية لمرتفعات الجولان العربية السورية، وذلك على مرأى ومسمع من دول العالم في تحدٍ صارخ للشرعية والإرادة الدولية.
